الجهاديون الأجانب في سوريا: الأكراد يحذرون من «قنابل موقوتة» والأوروبيون منقسمون حول عودتهم

في وقت أكدت فيه السلطات الكردية الاثنين رفضها الإفراج عن نحو 800 مقاتل أجنبي محتجز لديها في شمال سوريا، تبدي الدول الأوروبية مواقف متباينة تتأرجح بين الرغبة في استعادة مواطنيها ومحاكمتهم داخلياً، وضرورة محاسبتهم في «المكان الذي ارتكبوا فيه جرائمهم». وكان الرئيس الأميركي قد دعا السبت الأوروبيين إلى إعادة ومحاكمة الجهاديين.
أكدت السلطات الكردية شمال سوريا الاثنين أنها لن تفرج عن مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» المحتجزين لديها، داعية الدول إلى تحمل مسؤوليتهم.
وذكر عبد الكريم عمر أحد مسؤولي شؤون العلاقات الخارجية في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد أن نحو 800 مقاتل أجنبي محتجزون في السجون إضافة إلى قرابة 700 زوجة و1500 طفل في مخيمات للنازحين مشيرا إلى أن العشرات من المعتقلين وأقاربهم يصلون يومياً.

«قنابل موقوتة»
ووصف المعتقلين بأنهم «قنبلة موقوتة» ومن الممكن أن يفروا خلال هجوم على المنطقة التي يهيمن عليها الأكراد.
وتعد مسألة عودة الجهاديين الأجانب إلى أوطانهم، خصوصاً مع قرب إعلان سقوط تنظيم «الدولة الإسلامية» معضلة تؤرق العديد من الدول العربية والأوربية، بالإضافة إلى تركيا وروسيا.
ومن الدول المعنية بإعادة هؤلاء تونس والمغرب والسعودية وتركيا وروسيا، وكذلك فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا.

باريس ترغب في استعادة مواطنيها ومحاكمتهم
يحتجز التحالف العربي الكردي «قوات سوريا الديمقراطية» 130 رجلاً وامرأة وطفلاً. وتريد باريس بقاءهم رهن الاحتجاز، وتنوي استعادة مواطنيها الموجودين في سوريا، لكن طبيعة العملية تبقى غامضة.
والأحد قال وزير الدولة الفرنسي للداخلية لوران نونيز في تصريح لقناة «بي أف أم تي في» «هم (الجهاديون الفرنسيون) محتجزون لدى الأكراد، ونحن على ثقة تامة في قدرتهم على الإبقاء عليهم» رهن الاحتجاز.
وأضاف «وفي كل الأحوال إذا عاد هؤلاء إلى التراب الوطني، فجميعهم لديهم إجراءات قضائية جارية وسيتم إعمال القانون وحبسهم».

رغبة بريطانيا
أما بريطانيا، فقد عاد إليها نحو 400 من أصل حوالي 900 جهادي يحملون جنسيتها في حزيران (يونيو) 2018.
واعتبرت بريطانيا الاثنين أن المقاتلين الأجانب في تنظيم «الدولة الإسلامية» يجب أن يخضعوا للمحاكمة في المكان الذي ارتكبوا فيه جريمتهم، رافضةً دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدول الأوروبية إلى إعادة مواطنيها.
وأعلن متحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي أنه «يجب تقديم المقاتلين الأجانب إلى العدالة وفقاً للإجراء القانوني المناسب في النطاق القضائي الأكثر ملاءمة».
وتابع «حين يصبح ذلك ممكناً، يحب إتمام الأمر في المنطقة التي ارتكبت فيها الجرائم»، مضيفاً «نستمرّ بالتعاون الوثيق مع شركائنا الدوليين حول هذه المسألة».
وأكد أن الحكومة البريطانية «ستبذل ما في وسعها لضمان أمن المملكة المتحدة».
وقد لاحق القضاء أربعين منهم. وتطبق بريطانيا أيضاً برامج لمعالجة التطرف، بينما وصف مسؤول في مكافحة الإرهاب عودة الجهاديين «بالتهديد الرئيسي».

حق العودة
ولا يختلف موقف برلين كثيراً عن باريس ولندن، حيث يؤكد الموقف الرسمي أن «كل المواطنين الألمان بمن فيهم الذين قاتلوا لمصلحة تنظيم الدولة الاسلامية، يحق لهم العودة إلى ألمانيا».
وقد عاد ثلث الإسلاميين الذين سافروا إلى سوريا أو العراق ويبلغ عددهم أكثر من 1050 جهادياً، إلى ألمانيا مؤخراً.

خيار بلجيكا
أما الموقف الرسمي البلجيكي فيتمثل في العمل على تسهيل عودة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات، شريطة إثبات أن أحد الأبوين بلجيكي. وبالنسبة إلى الآخرين، ستقوم السلطات بدراسة كل حالة على حدة.
ومن أصل أكثر من 400 مقاتل بلجيكي توجهوا إلى سوريا منذ 2012، نشط حوالي 150 في المنطقة السورية العراقية في نهاية 2018. يضاف إلى هؤلاء 160 طفلا وفتى ولدوا لزوجين أحدهما على الأقل بلجيكي.
وقد دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة مساء السبت الدول الأوروبية وخصوصاً بريطانيا، إلى إعادة ومحاكمة مواطنيها الجهاديين المعتقلين في سوريا، محذراً من أن الولايات المتحدة قد تضطر «للإفراج عنهم».
وكتب ترامب في تغريدة ليل السبت إلى الأحد أن الولايات المتحدة تطلب من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والحلفاء الأوروبيين الآخرين استعادة أكثر من 800 مقاتل من تنظيم «الدولة الإسلامية» «أسرناهم في سوريا من أجل محاكمتهم».
وأضاف أن «الخلافة على وشك أن تسقط. البديل لن يكون جيداً لأننا سنضطر للإفراج عنهم»، مؤكداً أن «الولايات المتحدة لا تريد أن ينتشر هؤلاء المقاتلون في تنظيم الدولة الإسلامية في أوروبا التي يتوقع أن يتوجهوا إليها».

فرانس 24/ أ ف ب