دولياترئيسيسياسة عربية

مجلس النواب الأميركي يقرّ مشروع قانون يجنّب البلاد إغلاقاً حكومياً وشيكاً

أقرّ مجلس النواب الأميركي مساء الخميس بأغلبية 300 صوت مقابل 128 مشروع قانون لتمويل الإدارات الفدرالية يجنّب البلاد إغلاقاً حكومياً وشيكاً، وذلك بعيد إقراره بأغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ.
وهذا النصّ الذي توصّل إليه الحزبان الديموقراطي والجمهوري بعد مفاوضات شاقّة يؤمّن التمويل اللازم لعمل الإدارات الفدرالية لكنّه لا يوفّر التمويل الذي طلبه الرئيس دونالد ترامب لبناء جدار حدودي مع المكسيك.
بيد أنّ البيت الأبيض استبق إقرار النص في الكونغرس بالقول إن الرئيس سيوقّع عليه وينشره حالما يحال إليه، لكنّه في الوقت نفسه سيعلن حالة الطوارئ الوطنية لتمويل بناء الجدار الحدودي.
ومشروع القانون الذي أقرّه مجلس الشيوخ في وقت سابق الخميس بأغلبية 83 صوتاً مقابل 16، لا يلحظ سوى ربع المبلغ الذي طلبه الرئيس الجمهوري لتمويل بناء الجدار الحدودي الذي يريد تشييده على الحدود مع المكسيك والذي يعارضه الديموقراطيون بشدة.
وكان ترامب طلب تمويلاً بقيمة خمسة مليارات دولار لبناء الجدار وتحقيق أحد أبرز وعوده الانتخابية لكن مشروع الموازنة لم يلحظ سوى 1،4 مليارات دولار، كما أنّ النصّ تجنّب كلمة جدار واستعاض عنها بـ «سياج» أو «حاجز».
وإذا لم يوقع ترامب هذه الموازنة وينشرها قبل منتصف ليل الجمعة-السبت فإنّ البلاد ستشهد أزمة إغلاق حكومي جديدة ما يعني أن ربع الإدارات الفدرالية ستضطر لغلق أبوابها مجدداً بسبب عدم وجود موازنة لتمويل عملها.
وإذا كان مشروع قانون الموازنة هذا لم يلبّ طلب ترامب بتمويل بناء الجدار، فإنّ الرئيس الجمهوري قرّر استخدام صلاحياته بإعلان حالة الطوارئ الوطنية لتوفير المال اللازم لإتمام مشروع، بحسب ما أعلن البيت الأبيض وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.
وقال ماكونيل إنّ الرئيس «أعلن أنّه مستعدّ لتوقيع» مشروع الموازنة و«سيعلن في الوقت نفسه حالة طوارئ وطنية»، مؤكّداً أنه يدعم هذا الإجراء الذي يسمح للرئيس بتجاوز الكونغرس لجمع الأموال.
وبعيد تصريح ماكونيل أكّد البيت الأبيض عزم ترامب على إعلان حالة الطوارئ الوطنية لتمويل بناء الجدار.
لكنّ قرار ترامب لقي على الفور انتقاداً حاداً في المعسكر الديموقراطي.
وقال زعيم الأقليّة الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر «سيكون أمراً سيئاً للغاية».

ا ف ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق