تنظم «الكونفدرالية العامة للعمل» (سي جي تيه) الثلاثاء مع المعارضين المعروفين بـ «السترات الصفراء» وأحزاب يسارية فرنسية «إضراباً وطنياً لـ 24 ساعة» وتظاهرات للمطالبة بزيادة الأجور والعدالة الضريبية و«حرية التظاهر».
وأعلن الأمين العام للنقابة العمالية فيليب مارتينيز «هناك ثلاثون مقاطعة ستجري فيها مسيرات صفراء وحمراء».
ومن المتوقع تسيير أكثر من 160 تظاهرة وقُدمت إخطارات بالإضراب، ولا سيما في القطاع العام وتحديداً في دائرة مكافحة الغش، وفي النقل العام ولا سيما في هيئة النقل في باريس (إر آ تي بي) والشبكة الوطنية للسكك الحديد (إس إن سي إف).
وانطلقت الحركة ليل الإثنين الثلاثاء في السوق الدولية للأغذية في رانجيس بضاحية باريس، حين قام مئتا إلى ثلاثمئة شخص من «السترات الصفاء» والمتظاهرين الحاملين أعلام الكونفدرالية العامة للعمل بقطع أحد المداخل إلى هذه السوق الضخمة للبيع بالجملة.
ونشر أشخاص يعلنون انتماءهم إلى «السترات الصفراء» وبينهم إريك درويه أحد أبرز وجوه المعارضين، دعوات في الأيام الماضية على تويتر للانضمام إلى تحرك النقابة.
غير أنه لا يمكن التكهن حتى الآن بحجم المشاركة في الإضراب الثلاثاء، لأنه باستثناء بعض المبادرات المشتركة النادرة جداً ولا سيما في تولوز بجنوب غرب فرنسا أو في العاصمة، فإن التحركات المشتركة لم تكن ناجحة.
وتدعم نقابات أخرى الإضراب، مثل «سوليدير» وبعض فروع «فورس أوفريار»، وكذلك منظمة «أتاك» وأحزاب يسارية مثل «فرنسا المتمردة» و«الحزب الشيوعي الفرنسي» و«الحزب الجديد المعادي للرأسمالية».
في المقابل رفضت «الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل» (سي إف ديه تيه)، التي تشكل مع الكونفدرالية العامة للعمل أكبر نقابتين في فرنسا، الانضمام إلى هذه التعبئة وقال أمينها العام لوران بيرجيه «لم يكن هذا هدفنا» مفضلاً المشاركة في النقاش الكبير التي تقيمه الحكومة.
من جهتها ترفض الكونفدرالية العامة للعمل و«سوليدير» الانضمام إلى النقاش معتبرة أنه «منحاز».
ويصادف الإضراب في يوم التصويت في البرلمان على قانون «مكافحة المشاغبين» الذي يعطي مسؤولي الإدارات المحلية إمكانية منع تظاهرات، وهو قانون يثير انتقادات حادة من قبل النقابات.
ا ف ب
