وجه «الاسبوع العربي» الالكتروني اسئلة الى رئيس لابورا الاب طوني خضرا حول الخلل وعدم التوازن في التوظيفات في الدولة انطلاقاً مما جرى مؤخراً في وزارة المالية.
عقد اجتماع في بكركي لبحث الشكوى من عدم التوازن الطائفي بعد استبدال موظفين اسلاميين بموظفين مسيحيين؟
منذ ان غادر الرئيس سليمان منصبه على رأس الدولة وحتى تموز 2015 تضاعف تعيين مسلمين محل مسيحيين في اكثر من قطاع. فمن اصل 37 مرسوماً وقراراً تتعلق بالتوظيف، 30 مركزاً كانت للمسيحيين اعطيت للمسلمين. فهل هكذا يكون احترام التوازن؟ في احدى الوزارات من اصل 20 مركزاً من فئة الدرجة الاولى فرغت من شاغليها، لا تزال ثمانية مراكز فارغة، و12 مركزاً تم اشغالها 10 للمسلمين و2 للمسيحيين. في وزارات اخرى مراكز فارغة منذ عشرات السنين لانها تعود الى المسيحيين. واخر مشكلة انفجرت في وزارة المال ولكنها امتدت الى قطاعات عامة اخرى. فهي قائمة كذلك في وزارة الاشغال ووزارة الخارجية ووزارة الصحة.
المسؤولون المعنيون يبررون قرارهم بمبدأ «التناوب».
كيف هذا التناوب لا يتم الا على حساب المسيحيين؟ ولماذا يبرر هذا التناوب في بعض الوزارات والمراكز ولا يتم في اخرى؟ ماذا يجري لو ان الوزراء المسيحيين تصرفوا على هذا المنوال في وزاراتهم؟ منذ سنوات وهذا القضم التدريجي يتم على مستوى المراكز الادارية المسماة حساسة من الفئتين الثانية والثالثة المخصصة للمسيحيين. فهل هذه هي روح الميثاق الوطني المنصوص عليها في المادة 95 من الدستور؟ وهل احترام الميثاق يتم بتهميش المسيحيين؟
لماذا اثير الموضوع اليوم؟
منذ سبع سنوات وانا اتكلم عن هذا الموضوع ولكن كانت تنقصني المعلومات. اما اليوم فنمتلك الوثائق اللازمة لاثارة الموضوع والدفاع عن حقوق الطائفة المسيحية. لقد قررنا ان نتحرك والقيام بكل ما هو ممكن لتسوية عدم التوازن في كل قطاعات الدولة وفقاً لروح الميثاق الوطني.
ما هي التدابير المتوقع اتخاذها؟
المشاركون في اجتماع بكركي اتفقوا على سلسلة تدابير لوقف هذا الخلل ونحن ننتظر الجواب الرسمي على القضية التي رفعناها وبعدها نتحرك. هذا التهميش يجب ان يتوقف في اسرع وقت.
ارليت قصاص
