الامم المتحدة: تقدم كبير في تنفيذ اتفاقات السويد بشأن اليمن شرط لمحادثات جديدة

طالب موفد الامم المتحدة الى اليمن البريطاني مارتن غريفيث الاربعاء طرفي النزاع في اليمن، بالدفع لتحقيق «تقدم كبير» بعد الاتفاقات التي تم التوصل اليها في كانون الاول (ديسمبر) في السويد، علماً بأن ثمانين في المئة من اليمنيين لا يزالون يعولون على المساعدة الإنسانية الدولية.
وقال غريفيث أمام مجلس الامن عبر الدائرة المغلقة، إنه لا بد من إحراز «تقدم كبير» قبل جولة مفاوضات جديدة.
من جهته قال مساعد الأمين العام للشؤون الانسانية البريطاني مارك لوكوك، أن «اكثر من 24 مليون شخص لا يزالون يحتاجون الى مساعدة إنسانية، اي أكثر من ثمانين في المئة من السكان، بينهم عشرة ملايين على حافة المجاعة».
الا انه لم يحدد بعد لا مكان ولا موعد الجولة الجديدة من المحادثات.
وأعرب الموفد عن أمله بأن تعقد «في مستقبل قريب»، إلا أنه شدد على ضرورة تحقيق تقدم قبل ذلك لئلا تكون المحادثات من دون جدوى.
وتم التطرق الى احتمال عقد هذه المحادثات في الكويت أو الاردن. والمعروف أن غريفيث يقيم في عمان.
وكانت الامم المتحدة حققت اختراقاً في الثالث عشر من كانون الاول (ديسمبر) بعد ثمانية أيام من المحادثات في السويد بين حكومة عبد ربه منصور هادي المدعوم من السعودية والامارات من جهة، والمتمردين الحوثيين المدعومين من ايران من جهة ثانية.
وبموجب هذا الاتفاق دخل وقف لاطلاق النار حيز التنفيذ في الثامن عشر من كانون الاول (ديسمبر) في مدينة الحديدة الواقعة غرب اليمن على البحر الاحمر، على ان يلتزم المقاتلون الانسحاب من هذه المنطقة التي ستدخلها بعثة مراقبة تابعة للامم المتحدة. كما اتفق الطرفان لاحقاً على تبادل أسرى.
وقال موفد الامم المتحدة ايضاً «إن الطرفين يحترمان بشكل عام وقف اطلاق النار وهناك تراجع كبير لأعمال العنف».
كما اوضح لوكوك «أن المدنيين باتوا اكثر اقتناعاً بوقف اطلاق النار، ويخشون بشكل أقل الغارات الجوية».
وقبل اجتماع مجلس الامن توجه غريفيث الى صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ثم التقى مطلع الاسبوع في السعودية الرئيس هادي ومسؤولين في حكومته.

مؤتمر مانحين
وتم منذ كانون الاول (ديسمبر) الماضي نشر نحو 15 مراقباً مدنياً في اليمن بإمرة الجنرال الهولندي السابق باتريك كمارت.
وبموجب توصية من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، من المتوقع ان يصدر مجلس الامن خلال الاسابيع المقبلة قراراً جديداً يتيح لبعثة المراقبين رفع عددهم الى 75 مدعومين بطاقم إداري وأمني.
وكانت الامم المتحدة تطرقت في كانون الاول (ديسمبر) الى تخصيص 30 مراقباً لمدينة الحديدة. ففي هذه المدينة يقع المرفأ الذي تعبر منه المساعدات الانسانية الى اليمن، والقسم الاكبر من واردات اليمن.
وكانت الرياض تدخلت عسكرياً في اليمن منذ العام 2015 وقادت تحالفا لمساعدة السلطات اليمنية في مواجهة المتمردين الحوثيين.
اما مهمة الاشراف والمراقبة لوقف اطلاق النار وانسحاب القوات، فستقوم بها الامم المتحدة من مرفأي صليف ورأس عيسى.
من جهته قال السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة فرنسوا دولاتر «الحاجة ملحة لتقديم المساعدة الى السكان اليمنيين» معرباً عن الامل بعقد جولة جديدة من المحادثات «في أقرب وقت».
أما السفير الالماني كريستوف هوسغن فشدد على ضرورة أن يبقى مجلس الامن «موحداً»، في حين دعا السفير البلجيكي مارك بكستين دي بويتسرف طرفي النزاع الى «التركيز» على تطبيق اتفاقات كانون الاول (ديسمبر).
وكانت الامم المتحدة اعلنت نهاية السنة الماضية انها بحاجة الى مساعدات انسانية لليمن بقيمة اربعة مليارات دولار خلال العام 2019. وبمبادرة من السويد وسويسرا والامم المتحدة تم الاتفاق على عقد مؤتمر للمانحين في السادس والعشرين من شباط (فبراير) المقبل في جنيف لجمع هذا المبلغ.
وتعتبر الامم المتحدة ان الوضع الانساني في اليمن هو الاسوأ في العالم.
وأودى النزاع في هذا البلد باكثر من عشرة آلاف شخص منذ آذار (مارس) 2015.

ا ف ب