«مشروع داعشي» لاقتحام السعودية: الرياض تفكك خلية ارهابية تجند اطفالاً لصالح تنظيم الدولة
تشير المعطيات المتسربة من اروقة دوائر القرار الامني الى معلومات مؤكدة مفادها انه لم تعد هناك اية دولة بعيدة عن اخطار تنظيم الدولة الاسلامية «داعش». وتبعاً لذلك تبني كل من الدول استراتيجياتها طبقاً لهذه الفرضية. الامر الذي دفع بتلك الدول الى توجيه جميع مقدراتها لمواجهة تلك الاخطار. وبحسب التقارير المتسربة فإن جميع دول المنطقة، وامتداداً الى دول المغرب العربي باتت تركز كثيراً على تلك الاخطار.
في الوقت نفسه بدا واضحاً ان تنظيم داعش يركز كثيراً على امكانية اختراق الدول الخليجية، وخصوصاً المملكة العربية السعودية. الا ان الترتيبات التي تتخذها المملكة تصعب من تلك الاحتمالية. وتعمل على احباط اية محاولات «داعشية» لتحقيق هذا الهدف.
في هذا السياق، أعلنت السعودية عن القبض على ثمانية مواطنين يعملون على تجنيد الأطفال للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في الخارج. وأوضح المتحدث الأمني أن هذه العملية أتت بعد تذمر عدد من ولاة الأمور مما وصفه بالمحرضين.
وأشار المتحدث الامني، إلى أن هذه العملية جاءت إنفاذاً للأمر الملكي القاضي باعتماد قائمة التيارات والجماعات، وما في حكمها، الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، ومعاقبة كل من ينتمي إليها أو يؤيدها أو يتبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.
شكوى الاهالي
وبحسب وثيقة شكوى رفعها أهالي منطقة تمير إلى العاهل السعودي تضمنت تجديد البيعة، والتأكيد على بعض الثوابت الشرعية ومنها ان اعلان الجهاد لا يتم الا بامر من ولي الامر، هناك «شرذمة غرروا بأبنائهم»، وخالفوا أهل السنة والجماعة في اعتقادهم «بتحريض بعض الشباب على القتال في سوريا والعراق». وزادت الشكوى بان البعض قد اصدر فتاوى تجيز ذلك الامر، ما دفع الى التغرير بالعديد من الشباب. وناشدت الشكوى العاهل السعودي حماية هؤلاء الشباب من تلك «البدع» ووقف حالات التغرير بهم من قبل البعض. وكانت قوات الأمن داهمت محافظة تمير بعد ورود بلاغات أمنية من أهالي تمير عن وجود عدد من المحرضين على «الجهاد»، الذين غرّروا بعدد من شباب المحافظة، ما دفع أهالي ووجهاء تمير إلى مقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف للتعبير عن شكوكهم في وجود عناصر «مخربة» في المحافظة، تعمل على التغرير بأبنائها، والزج بهم تباعاً في تنظيمي «داعش وجبهة النصرة».
يذكر أن تمير مدينة سعودية تقع شمال غرب مدينة الرياض، إدارياً تتبع تمير محافظة المجمعة في منطقة الرياض، ويبلغ عدد سكانها 10 آلاف نسمة سميت بهذا الاسم لوقوعها في وادي ينبت فيه النخل دون زراعة فكان يكثر فيه التمر.
في الاثناء، وضمن اطار محاربة الارهاب في المملكة، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 12 متهماً (6 سعوديين و5 يمنيين ومتهم فلسطيني).
وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: التخطيط لتفجير إحدى القنصليات الأجنبية بالمملكة، ودعم المقاتلين بالخارج مالياً وتجهيز الراغبين منهم للذهاب للقتال في مواطن القتال، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وتزوير الأوراق الثبوتية، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص وحيازة بعض الكتب المحظورة. وقضت المحكمة بسجن المتهمين سنة ونصف إلى 20 عاماً.
احكام قضائية
كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 17 متهما من مجموعة مكونة من 67 متهماً في الانضمام الى خلية ارهابية داخل المملكة.
وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهمين من 9 سنوات إلى 33 سنة.
وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها القناعة بأن ما يقوم به أفراد التنظيم الإرهابي من أعمال تفجير وتدمير وقتل هو جهاد في سبيل الله، والتواصل مع بعض أعضاء التنظيم الإرهابي والتستر عليهم وتأمين المأوى لهم، وتأسيس جبهة إعلامية مساندة للتنظيم الإرهابي وإمدادها بالمواد الإعلامية التحريضية، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بغرض الإفساد والإخلال بالأمن، وتزوير الأوراق الثبوتية، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وتم إعلام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم.
من جهته، دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة سواء أكانت تدخلات من دول جوار إقليمي أو قوى دولية، مؤكداً أهمية مواجهة التطرف والحركات الإرهابية ومن يدعمها.
واشار إلى أن دول مجلس التعاون استطاعت عبر مبادراتها وتعاونها الفعال وتنسيقها المستمر مع الدول أن تحارب الفكر المتطرف وتتصدى لمنظمات وشبكات وخطط إرهابية شكلت تهديداً كبيراً ليس للمنطقة فحسب وإنما للعالم بأسره مما أسفر عن إجهاض عمليات إرهابية كبيرة.
وشدد الزياني في كلمة أمام ملتقى الخليج للأبحاث، الذي ينظمه مركز الخليج للأبحاث في جامعة كامبردج البريطانية على ضرورة وجود تعاون إقليمي ودولي واسع النطاق للتعامل مع الوضع المتوتر، الذي تعيشه المنطقة من أجل احتواء الصراعات المتفجرة، وإرساء أوضاع قابلة للاستمرار حتى يمكن تجاوز حالة عدم الاستقرار التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وقال: «إن الدول الضعيفة تشكل تهديداً مباشراً لجوارها الإقليمي كمصدر للإرهاب، ومأوى للجماعات الإرهابية، وعصابات الجريمة المنظمة، وشبكات التهريب، والهجرة غير المشروعة فضلاً عما تخلفه من كوارث ومآسٍ إنسانية، مؤكداً ضرورة الاستفادة من دروس الماضي القريب ومواصلة العمل لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين».
الرياض – «الاسبوع العربي»
