سياسة لبنانية

حراك المتعاقدين في اعتصام أمام التربية: لن نبرح الوزارة قبل صدور كتاب عن الوزير بحفظ ساعاتنا وعقودنا

نفذ «حراك المتعاقدين» اعتصاماً الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم أمام مبنى وزارة التربية، رفضاً لسياسة ما اعتبروه «قتل حق المتعاقد واقصاءه عن حقه والمماطلة في تثبيته».
وطالب المتعاقدون بلقاء وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة، معلنين رفضهم للقاء مستشاره. وأكدوا «لن نبرح وزارة التربية الا بكتاب رسمي يصدر عن معالي الوزير بحفظ ساعات وعقود المتعاقدين كافة».
وتلا رئيس الحراك حمزة منصور بيانا جاء فيه: «إنتظرنا من وزارتنا، وزارة التربية، التي أسلفناها تعباً وتعليماً وسهاداً بلغ عمره عشرات السنين، انتظرنا منها التثبيت، وإذ بها تقتلنا بإعلانها بيان إلغاء عقودنا وساعاتنا ومن ثم رمينا للموت والفقر والبطالة. خلنا التعليم بناء على طلب وإلحاح وزارة التربية التي لم يكن باستطاعتها اجراء أية مباراة لتعبئة الحاجات وذلك لنجدة التعليم الرسمي.
دخلنا التعاقد وأنجدنا التعليم الرسمي من براثن الضياع والاندثار لصالح التعليم الخاص، وخضنا غمار النضال وكانت نتائج طلابنا جيدة ومميزة، لكن بالمقابل كانت نتائج وزارة التربية الناكرة للجميل والمعروف».
اضاف:«طلبنا من وزير التربية اعداد كتاب او قرار يحفظ عقودنا وساعاتنا وعدم فسخ اي عقد لأي متعاقد كان. وضعنا امام الوزارة الاقتراحات كافة لتأمين ساعات للمتعاقدين بدل الساعات التي أستقطعت من دمائه ومن هذه الاقتراحات:

1- زيادة ساعات التنسيق لأساتذة الملاك.

2-ساعات مختبر.

3-خدمة مجتمع.
4
-مكتبة.

5-نظارة.

6-تشعيب الصفوف التي يزيد طلابها عن ثلاثين طالبا. إلا أن المسؤولين رفضوا التشعيب بحجة عدم وجود تغطية مالية من وزارة المال. كان ردنا ان السلطة تصرف المليارات من دون قيد او شرط لا بل بهدر لا سابق له، وعندما يتعلق الأمر بالتعليم وبتطويره وتحديثه، تنسحب السلطة من واجباتها».
وختم: «نعم، تضع الدولة ملياراً ونصف المليار دولار ميزانية لتنظيف نهر الليطاني مما يعادل دفع مستحقات المتعاقدين كافة لعشر سنين، ولما تتعلق القضية بتشعيب صفوف الثانويات الرسمية من أجل راحة التلميذ والمعلم وتأمين جو علمي هادئ ومنتج، تسحب السلطة يدها من هذه القضية الوطنية.
لن نبرح وزارة التربية الا بكتاب رسمي يصدر عن معالي وزير التربية يحفظ ساعات وعقود المتعاقدين كافة».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق