رئيسيسياسة عربية

الأسرى على رأس أولويات مفاوضات جنيف غير المباشرة بين الحكومة اليمنية والحوثيين

أعلن وزير خارجية الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا خالد اليماني الأحد أن المفاوضات المرتقبة في 6 أيلول (سبتمبر) بجنيف مع الحوثيين والتي ترعاها الأمم المتحدة لن تكون مباشرة، إلا أنه من غير المستبعد تحولها إلى مباحثات مباشرة في صورة تحقيق «تقدم ما». ويتقدم ملف الأسرى سلم الأولويات في هذه المشاورات إلى جانب مدينة الحديدة ورواتب اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

أكد مسؤولون يمنيون امس الأحد أن محادثات السلام المقرر عقدها في جنيف بدءاً من الخميس غير مباشرة إلا أنها قد تتحول إلى مفاوضات مباشرة في حال حصل «تقدم ما»، متوقعين تحقيق اختراق في موضوع تبادل الأسرى.
وصرح وزير الخارجية اليمني خالد اليماني «المشاورات (…)  لن تكون مباشرة وستعتمد على إدارة المبعوث الأممي بتنقله بين الطرفين». كما قال عبدالله العليمي مدير مكتب الرئاسة اليمنية وعضو الوفد المفاوض «ستكون المشاورات غير مباشرة، إلا إذا حصل تقدم ما وسريع بالإمكان أن تتحول إلى مباشرة».
وذكر مسؤولون حكوميون آخرون أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث سيعمد «خلال إدارته للمشاورات على نقل الآراء والمواقف والردود المتبادلة بين طرفي المشاورات بطريقة مكتوبة وليست شفهية». وأعلنت هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية عن «تأييدها» الكامل للمبعوث الأممي داعية أطراف النزاع إلى «العمل في شكل بناء وبحسن نية ليكون اليمن آمناً ومستقراً وسلمياً».
وكان غريفيث أعلن أمام مجلس الأمن في آب (أغسطس) الماضي أن الأمم المتحدة سترعى محادثات في جنيف بدءاً من 6 أيلول (سبتمبر) لبحث «إطار عمل لمفاوضات سلام». لكن كلا الطرفين شككا في جدية المحادثات، في حين قال اليماني «توقعاتنا تقتصر على إمكانية إحراز تقدم في ملف الأسرى والمعتقلين»، موضحً «أعتقد أن الفرصة كبيرة الآن لتحقيق نجاح بالإفراج عن الأسرى، والطرف الآخر عنده استعداد».
كما أوضح مصدر حكومي أن الحكومة ستطالب بالإفراج عن خمسة آلاف أسير من مقاتليها والمؤيدين لها، بينما يسعى الحوثيون إلى إطلاق سراح ثلاثة آلاف من مقاتليهم ومؤيديهم.

الحديدة أيضاً
وإلى جانب ملف الأسرى، صرح اليماني أن وضع ميناء مدينة الحديدة سيكون أحد أبرز الملفات على طاولة البحث.
وعبر الميناء الواقع على البحر الأحمر تدخل غالبية المساعدات والمواد التجارية والغذائية الموجهة إلى ملايين السكان. لكن التحالف العسكري بقيادة السعودية يعتبر الميناء ممراً لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين ومهاجمة سفن في البحر الأحمر..
من جهته، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن جولة جنيف تمثل «فرصة للتشاور مع الطرفين حول طرق إيجاد حل سياسي للنزاع». وأضاف «إنها جولة أولى لفهم مدى التزام الطرفين بإيجاد إطار عمل لمفاوضات رسمية (…)  والتوصل إلى استنتاج حول كيفية إطلاق هذه المفاوضات».
كما قال مصدر دبلوماسي «الكل يعمل كل ما باستطاعته لإقناع الأطراف (…)  بالتخلي عن الاستراتيجية العسكرية والجلوس لإجراء محادثات سياسية».
وتسعى الأمم المتحدة إلى استئناف محادثات السلام منذ إطلاق التحالف في 13 حزيران (يونيو) هجوماً باتجاه مدينة الحديدة بقيادة الإمارات الشريك الرئيسي في التحالف. وفي مطلع تموز (يوليو)، أعلنت أبوظبي تعليق الهجوم على المدينة نفسها لإفساح المجال أمام وساطة للأمم المتحدة، مطالبة بانسحاب الحوثيين من المدينة والميناء.

رواتب الموظفين في مناطق الحوثيين
وقال اليماني أيضاً إن محادثات جنيف ستشمل موضوع دفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الحوثيين، متهماً إياهم برفض تسليم العائدات المالية والضريبية التي يجمعونها في هذه المناطق. وأشار إلى أن هذه العائدات "تقدر بنحو خمسة وأربعين مليار ريال (نحو 113 مليون دولار) بحسب سعر الصرف الرسمي، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لتسلمها ثم إضافة 65 مليار ريال إليها لدفع الرواتب.
ويتخبط اليمن منذ 2014 في أتون حرب بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة، تصاعدت مع تدخل الرياض على رأس التحالف العربي في آذار (مارس) 2015 دعماً للحكومة المعترف بها دولياً بعد سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة بينها صنعاء.
وقتل في الحرب أكثر من 10 آلاف شخص منذ تدخل التحالف، في وقت لم تنجح جولات محادثات سابقة في التوصل إلى أي حل.

فرانس24/ أ ف ب
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق