ليبيا: مقتل 6 عسكريين في هجوم استهدف حاجزاً أمنياً تابعاً لحكومة الوفاق

سقط 6 قتلى من عناصر قوة العمليات الخاصة التابعة لحكومة الوفاق الليبية في هجوم مسلح استهدف حاجزهم الأمني على الطريق الساحلي شرق طرابلس قرب زليتن، ولم تتبن هذا الاعتداء أية جهة حتى الآن.

أدى هجوم مسلح استهدف حاجزاً لقوة العمليات الخاصة التابعة لحكومة الوفاق الليبية الخميس إلى مقتل أربعة عسكريين وإصابة خمسة آخرين بجروح قرب زليتن، كما أفاد عمدة بلدية المدينة.
وتحدث عمدة بلدية زليتن مفتاح أحمادي لوكالة فرانس برس عن «هجوم مسلح بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية» صباحاً مضيفاً «قتل أربعة بالرصاص وأصيب خمسة في هجوم استهدف قوة العمليات الخاصة بالمنطقة الوسطى بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، وتحديداً الهجوم استهدف بوابة وادي كعام».
إلا أن مصدراً أمنياً في وزارة داخلية حكومة الوفاق أعلن مساء الخميس في تصريح لفرانس برس «أن الحصيلة النهائية للهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزاً أمنياً بالقرب من زليتن بلغت ستة قتلى، بعد وفاة اثنين من الجرحى في المستشفى» مشيراً إلى «عدم وجود أي مدني في صفوف الضحايا» .
وأضاف «لقد فرضت الأجهزة الأمنية طوقاً أمنياً على كامل مدينة زليتن، بهدف إجراء عمليات تمشيط واسعة خصوصاً في ضواحي المدينة، والتأكد من عدم وجود أي تهديد إرهابي محتمل».
والحاجز الأمني المستهدف يقع على الطريق الساحلي بين الخمس (115 كلم شرق طرابلس) وزليتن (170 كلم شرق طرابلس) في منطقة ينشط فيها تنظيم «الدولة الاسلامية».
وأفاد عمدة البلدية بوجود اعتقاد بأن مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» في المنطقة وراء الهجوم.
وأخرجت قوات محلية التنظيم المتشدد من معقله السابق في سرت جنوب شرقي مصراتة في عام 2016، لكن ليبيا ومسؤولين غربيين يقولون إن التنظيم سعى إلى توحيد صفوفه من خلال وحدات متحركة في الصحراء وخلايا نائمة في بلدات شمالية.
لكن لم يتم تبني الاعتداء على الفور.
ولا تزال ليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وتتنازع السلطة فيها حكومتان: حكومة الوفاق الوطني ومقرها في طرابلس وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها المشير خليفة حفتر.
واستفاد تنظيم «الدولة الإسلامية» من الفوضى في البلاد لكي يجد موطىء قدم له في ليبيا.
وكان أطراف النزاع في ليبيا الذين شاركوا في اجتماع 29 أيار (مايو) بباريس بوساطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتحت إشراف الأمم المتحدة، قد اتفقوا على الالتزام بتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 10 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

فرانس24/ أ ف ب