أبرز الأخباردوليات

ترامب يحذر العالم من التعامل تجارياً مع طهران ويصف العقوبات «بالأكثر إيلاماً على الإطلاق»

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من التعامل تجاريا مع إيران بعد إعادة فرض العقوبات عليها، مشدداً على أن أي جهة تقوم بذلك لن يكون بإمكانها التعامل تجارياً مع الولايات المتحدة. ووصف ترامب تلك العقوبات «بالأكثر إيلاماً على الإطلاق»، مؤكداً أنه سيتم تشديدها إلى مستوى جديد في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ودخلت تلك العقوبات حيز التنفيذ الثلاثاء، وتشمل تجميد التعاملات المالية وواردات المواد الأولية، كما تستهدف قطاعي السيارات والطيران التجاري.

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالعقوبات التي وصفها «بالأكثر إيلاماً على الإطلاق» التي فرضتها واشنطن على طهران، محذراً دول العالم من التعامل تجاريا مع إيران بعد دخول تلك العقوبات حيز التنفيذ الثلاثاء.
وكتب ترامب في تغريدته على «تويتر» إن «العقوبات الإيرانية فُرضت رسمياً. هذه العقوبات هي الأكثر إيلاماً التي يتم فرضها على الإطلاق، وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، سيتم تشديدها إلى مستوى جدي».
وأضاف أن «أي جهة تتعامل تجارياً مع إيران لن يكون بإمكانها التعامل تجارياً مع الولايات المتحدة. لا أسعى إلى شيء أقل من السلم العالمي».
وتشمل الرزمة الأولى من العقوبات الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء الساعة 04،01 ت غ تجميد التعاملات المالية وواردات المواد الأولية، كما تستهدف قطاعي السيارات والطيران التجاري.

دايملر الألمانية توقف أنشطتها في إيران فور بدء تطبيق العقوبات
وفي غضون ساعات من بدء تطبيق العقوبات، أعلنت مجموعة «دايملر» الألمانية لصناعة السيارات توقيف أنشطتها التجارية في إيران رغم إعلان الاتحاد الأوروبي عن «تصميمه على حماية الجهات الاقتصادية الأوروبية الناشطة في أعمال مشروعة مع إيران».
ومن المرجح أن تكون وطأة العقوبات قاسية على الاقتصاد الإيراني الذي يواجه بالأساس صعوبات أثارت في الأيام الأخيرة موجة احتجاجات اجتماعية ضد معدل بطالة مرتفع وتضخم شديد، وقد تدهور الريال الإيراني فخسر حوالي ثلثي قيمته خلال ستة أشهر.

مواقف دولية
في وقت أدانت فيه دمشق وموسكو بشدة العقوبات الأميركية على إيران، التي دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه «مضطر» للالتزام بها، رغم عدم «تعاطفه» معها. وكان الاتحاد الأوروبي أعرب الاثنين عن أسفه لإعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران، مؤكداً «تصميمه على حماية الجهات الاقتصادية الأوروبية الناشطة في أعمال مشروعة مع إيران».
وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الثلاثاء أنه «مضطر» للالتزام بالعقوبات الأميركية على إيران رغم عدم «تعاطفه» معها، قائلاً إن بلاده عانت من 12 عاماً من الحظر الدولي.
وأضاف: «لا نتعاطف مع العقوبات ولا نتفاعل معها لأنها خطأ استراتيجي لكننا نلتزم بها»، مشيراً إلى أن «العقوبات ظالمة بشكل عام وقد أعلنت موقفي منها».
لكنه أكد في الوقت ذاته «نحن ملتزمون بحماية شعبنا ومصالحه».

دمشق تعتبر العقوبات «غير مشروعة» وتؤكد تضامنها «بالكامل» مع طهران
من جهتها، دانت دمشق إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على حليفتها طهران واعتبرت أنها «غير مشروعة»، وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن مصدر في وزارة الخارجية.
وقال المصدر، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، «سوريا تدين بشدة قرار الإدارة الأميركية بإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران»، مضيفاً «هذه الإجراءات أحادية الجانب غير المشروعة بموجب القانون الدولي جاءت لتؤكد نزعة الهيمنة والغطرسة لسياسات الإدارة الأميركية بعد أن فقدت مصداقيتها أمام العالم أجمع بانسحابها من الاتفاق النووي مع إيران».
وأكد المصدر في الخارجية السورية تضامن بلاده «الكامل» مع إيران «في مواجهة السياسات العدوانية للإدارة الأميركية»، معرباً عن ثقته «أن إيران قيادة وحكومة وشعباً ستتمكن من التغلب على كل الآثار المترتبة على هذه الإجراءات».

موسكو تعبر عن «خيبة أملها الشديدة»
كما عبرت روسيا الثلاثاء عن «خيبة أملها الشديدة» إزاء إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران، مؤكدة أنها ستقوم «بكل ما يلزم» لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الذي تسعى واشنطن، بحسب قولها، إلى «نسف» تطبيقه.
وقالت الخارجية الروسية في بيان «نشعر بخيبة أمل شديدة إثر قرار الولايات المتحدة إعادة العمل بعقوباتها الوطنية على إيران» مؤكدة أن موسكو «ستقوم بكل ما يلزم» لحماية الاتفاق النووي وعلاقاتها الاقتصادية مع إيران.

الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه
وأبدى الاتحاد الأوروبي الاثنين «أسفه» لمعاودة فرض العقوبات، مؤكداً «تصميمه على حماية الجهات الاقتصادية الأوروبية الناشطة في أعمال مشروعة مع إيران». وفي هذا السياق، تدخل آلية قانونية خاصة بهذا الصدد حيز التنفيذ الثلاثاء.
وكانت المفوضية الأوروبية أطلقت في أيار (مايو) عملية معروفة بـ «قانون التعطيل» من أجل الحد من تأثير العقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية التي تريد الاستثمار في إيران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني.

فرانس24/ أ ف ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق