الاقتصادمفكرة الأسبوع

السعودية والامارات والكويت تقدّم مساعدات للاردن بـ 2،5 مليار دولار

قدّمت السعودية والإمارات والكويت مساعدات بقيمة 2،5 مليار دولار للمملكة الأردنية بهدف التخفيف من حدة أزمتها الاقتصادية في أعقاب موجة من الاحتجاجات ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وجاء في بيان نشرته الوكالة أنه «انطلاقاً من الروابط الأخوية الوثيقة بين الدول الأربع (…) تم الاتفاق على قيام الدول الثلاث بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أميركي».
وأوضح البيان أن هذا المبلغ سيتمثل بـ «وديعة في البنك المركزي الأردني، وبضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، وبدعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات، وبتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية».
وقد أبدى الملك الاردني عبدالله الثاني «شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مبادرته (…) ولدولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة على تجاوبهما مع هذه الدعوة، وامتنانه الكبير للدول الثلاث على تقديم هذه الحزمة من المساعدات التي ستسهم في تجاوز الأردن لهذه الأزمة»، بحسب «واس».
ويعاني الاردن أزمة اقتصادية مع تدفق اللاجئين من جارته سوريا اثر اندلاع النزاع العام 2011 وانقطاع امدادات الغاز المصري واغلاق حدوده مع سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية على مناطق واسعة فيهما.
وشهد الاردن خلال الأيام الماضية احتجاجات شعبية في العاصمة عمان ومحافظات أخرى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين.
وأدت الاحتجاجات في الأردن الى استقالة حكومة هاني الملقي وتكليف عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة. وتعهد رئيس الوزراء الجديد سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، ما أدى الى نزع فتيل الازمة.
وسجل معدل النمو الاقتصادي في الاردن العام 2017 نحو 2% ويتوقع ان ينخفض العام 2018.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد وصل إلى السعودية وأدى بعيد وصوله إلى مطار جدة مناسك العمرة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية التي نشرت صوراً للعاهل الأردني وهو يرتدي ملابس الحجاج البيضاء فور وصوله الى المطار.
وارتبطت الأموال بمشروعات تنمية ساهمت في تحفيز اقتصاد البلاد المعتمد على المساعدات.
وأضاف المسؤول إن وديعة لتعزيز الاحتياطيات القائمة البالغة 11.5 مليار دولار والآخذة في التراجع، سيكون لها تأثير كبير في تخفيف الضغوط على الميزانية التي تعاني عجزا وتخص نفقاتها في الأساس لتغطية رواتب العاملين بالقطاع العام.
وفي الماضي، كانت المعونة الأجنبية في بعض الأحيان تمول نحو نصف عجز الميزانية في البلاد.
وقال مسؤول آخر إن قيام السعودية والكويت ودولة الإمارات بتمويل الطرق السريعة والمستشفيات والبنية التحتية المتقادمة كان له تأثير غير مباشر في تخفيف الضغوط عن الأردن بتقليص الحاجة إلى إنفاق رأسمالي كبير.
ونقل بيان أعلنه القصر الملكي عن الملك عبدالله قوله إن الرياض تقف إلى جانب الأردن في جميع الأحوال.
ويقول مسؤولون إن الأزمة الاقتصادية تفاقمت مع انتهاء المعونة الخليجية وقلة الأموال الإضافية التي قدمها مانحون غربيون في السنوات القليلة الماضية للتكيف مع أعباء آلاف اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم المملكة.
وأضافوا أن الأزمة السورية تعني أيضاً عدم قدرة الأردن على جذب فرص أعمال وتدفقات استثمارات أجنبية.
وأظهرت أرقام من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن الدور الرئيسي الذي يلعبه الأردن في حماية الاستقرار الجيوسياسي بالشرق الأوسط يجعله بالفعل أحد أكثر البلدان تلقياً للمعونة الأجنبية من حيث نصيب الفرد في العالم.

فرانس 24 / أ ف ب / رويترز

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق