ابراهيم: قوننة وجود النازحين السوريين لا تعني بقاءهم في لبنان

قام المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بجولة تفقدية على أقسام المبنى الجديد لمركز المتن الاقليمي في محلة الجديدة، في حضور رئيس بلدية الجديدة انطوان جبارة ورئيس المركز الرائد انطونيوس القزي وفاعليات بلدية واختيارية وضباط من الأمن العام.
بعد الجولة صرح ابراهيم: «إن هذا المركز يشكل نموذجاً للتكامل بين المجتمع المدني والدولة، وأي مركز للأمن العام سيبنى من الآن فصاعداً سيكون توأماً لهذا المركز الذي نحن موجودون فيه الآن».
أضاف: «بعدما قمنا بالجولة واطلعنا على كل التسهيلات التي أمناها للمواطن، نستطيع القول إننا نفتخر بهذا المركز الذي هو من ضمن خطة استراتيجية وضعتها المديرية العامة للأمن العام لتحسين أداء الإدارة في المديرية».
وتابع: «كما قلت للسادة رؤساء البلديات، أنجز هذا المركز بأموال البلديات، وبالتالي هو مركز لبناني 100%، ولم نتلق مساعدة لإنجازه من أي دولة صديقة أو غير صديقة. هو مركز بني بأموال اللبنانيين وسيكون في خدمة اللبنانيين».
وأوضح أن «المركز لم يبن إلا لأن المركز السابق لم يعد يستوعب ضغط المواطنين لكونه لم يعد يليق بهم على الإطلاق».
وعما يعيق إنجاز جوازات السفر في غضون يوم واحد في المركز المذكور، قال ابرهيم: «العوائق عديدة وأولها أمني، ومنعاً للتزوير. ولقد أنجزنا الجواز البيومتري كي نحافظ على جودة جواز السفر اللبناني وعلى الثقة به، لهذا لن نعرض هذه الإنجازات للهدر كي نصدر جوازات السفر في المناطق».
ودعا ابراهيم الصحافيين الى زيارة المركز الذي يصدر جوازات السفر كي «يعاينوا عن كثب مقدار تعقيد الموضوع وكم أن كلفته باهظة»، نافياً «أي إمكان لتحقيق اللامركزية في عملية إصدار الجوازات».
وقال: «كما رأيتم المعاملات تنجز باكملها هنا وترسل الى المديرية، وخلال يومين يصدر الجواز».
وعن موضوع النازحين قال: «نحن أنشأنا مراكز خاصة بالإخوة السوريين من أجل إنجاز معاملاتهم، لأنه نزل علينا بالمظلة بصورة فجائية مليون ونصف مليون سوري، أي ما يعادل ربع سكان لبنان، ولأن مراكز الأمن العام لا تحتمل هذا الكم من الضغط كان لا بد من إنشاء مراكز خاصة بالإخوة السوريين لإنجاز معاملاتهم».
ونفى أن «يعني ذلك إطالة في إقامة النازحين في لبنان»، وقال: «نحن في صدد إنشاء عشرة مراكز خاصة بهم على امتداد الأراضي اللبنانية، منعاً للإكتظاظ في مباني الأمن العام».
وهل الغرض من هذه المراكز بدء تسهيل عودتهم، أوضح ابراهيم أن «الهدف منها ضبط وضعهم الإداري والأمني في البلد وقوننة وجودهم في لبنان لا أكثر».
وشدد على أن «قوننة وجود النازحين السوريين لا تعني بقاءهم، بل إن ذلك ينطبق عليهم كما ينطبق على كل زائر للبنان، أقصرت مدة الإقامة أم طالت». وأكد أن «السوريين لن تطول إقامتهم في لبنان»، وقال: «هناك عمل دؤوب تقوم به السلطة السياسية ونحن نعكس في بعض الأحيان عمليا ما تقوم به السلطة السياسية للإنتهاء من هذا الملف».
وعن موعد إجراءات جديدة مماثلة للتي قام بها في شبعا – بيت جن، أعرب عن اعتقاده أن الموضوع قريب، كاشفا عن تواصل مع السلطات السورية حول الآلاف من السوريين الذين ينوون العودة الى سوريا. وقال: "أنا عادة لا أتحدث عن المواضيع عندما تجري، لكنكم لن تلبثوا أن تروهم في الباصات».
وعما إذا كان القانون 10 يشكل عائقاً أمام مساعي العودة، قال: «يقول السوريون إنه قد أسيء تفسير هذا القانون»، مشدداً على أن «السوريين معنيون بتفسيره لا أنا».