سياسة لبنانية

المجلس الدستوري ابطل 7 مواد من قانون الموازنة بأكثرية 9/10

اصدر المجلس الدستوري قراراً بابطال 7 مواد من قانون الموازنة بأكثرية 9/10، واعتراض نائب الرئيس القاضي طارق زيادة الذي طالب بضرورة ابطال المادة 87 التي تنص على وجوب قطع الحساب قبل نشر قانون الموازنة.
وكان المجلس قد عقد جلسة قبل الظهر للنظر في التقرير حول الطعن المقدم من النائب سامي الجميل بالمادة 49 من قانون الموازنة واسفرت المداولات عن هذا القرار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق