عون: غياب المحاسبة أدى الى استشراء الفساد
شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ضرورة «التربية على الديمقراطية إن كان في المنزل أو في المؤسسات التعليمية والشركات والمؤسسات العامة والجمعيات والأندية والمنظمات والنقابات، وذلك لاكتساب فكر وسلوكيات ديمقراطية»، معتبراً أن «هذه التربية ترسخ القيم الديمقراطية في المجتمع وترتقي بالعلاقات الاجتماعية والمستوى الحضاري للعملية الديمقراطية».
ولفت الرئيس عون إلى خصوصية النظام الديمقراطي في لبنان «المرتكز على التوافق بين مكونات شعبه، وليس على حكم الغالبية بشكل مطلق». ورأى أنه «في حال تعزز نظام المحاسبة ونجح في مكافحة الفساد، وتراجعت الطائفية السياسية على حساب النظام العلماني، فإن نموذج الديمقراطية اللبنانية قادر على تحقيق تطلعات الشعب اللبناني، والمساواة في الحقوق والواجبات والازدهار الاجتماعي والاقتصادي. وقادر في النهاية على تحقيق رسالة لبنان في التعايش والسلام، وجعلها رسالة ونموذجاً للعالم أجمع».
واعتبر أن «لا ديمقراطية دون محاسبة»، وقال: «إن غياب المحاسبة في لبنان على مر السنوات والعقود والحكومات المتعاقبة، هو الذي أدى الى استشراء الفساد، واهتراء مؤسسات الدولة، وتفكك البنية الاجتماعية الطبيعية لبلدنا، وتشويه نظامنا الديمقراطي».
أضاف: «كلما تشددت المحاسبة، وتعزز دور مجلس النواب على هذا الصعيد، وتصلب القضاء في أحكامه على الفاسدين، كلما اقتربنا من نموذج النظام الديمقراطي المرتجى، وحققنا العدالة الاجتماعية. ولهذا السبب، دعوت، وما زلت، إلى الفصل بين العمل النيابي والوزاري في لبنان بحيث لا يكون من أوكل اليه محاسبة الحكومة اذا أخطأت، هو نفسه عضواً في هذه الحكومة».
وفي محاضرة ألقاها رئيس الجمهورية عند الخامسة من بعد ظهر امس، بعد افتتاحه مؤتمراً دولياً تحت عنوان «المساواة في الديمقراطية»، ينظمه المركز الدولي لعلوم الانسان بالشراكة مع جامعة البلمند، في قاعة المؤتمرات التابعة لأنطش مار يوحنا مرقس في جبيل، قال: «إن مبدأ المساواة لا يمكن أن يطبق في لبنان بشكل صحيح ومرض، طالما أن نظامنا الطائفي هو الذي يحدد هوية الأشخاص في مواقع ومراكز معينة، ولا يتيح المساواة في تنافس الكفاءات. ولا مناص في النهاية، اذا أردنا تحقيق المساواة والاقتراب من مفهوم الديمقراطية الحقيقي، من الوصول الى الدولة العلمانية في لبنان».
واعتبر أن «روح الديمقراطية هي روح واحدة لا تتجزأ، والبعد عن تحقيق المثال الديمقراطي، يعود بشكل أساسي إلى تطويع هذه الروح بحسب مصالح الدول الكبرى وتفريغها من مضمونها الحقيقي، وأحيانا كثيرة تحت ذريعة نشر الديمقراطية»، وقال: «من التناقضات المريرة في عالمنا، ضعف العدالة والمساواة والاحترام المتبادل بين الدول، في حين ينادي معظمها بالتزام الديمقراطية». أضاف: «لقد دمرت نزعة التوسع والسيطرة لدى الدول الكبرى والقوى العالمية، روح الديمقراطية. فكيف يمكن لدولة تمارس النظام الديمقراطي مع شعبها، بما يشتمل عليه من قيم، أن تمارس سياسات هدامة وظالمة وانتهازية، ومجردة من القيم تجاه دول وشعوب العالم؟».