صندوق النقد الدولي يتوقع نمواً ثابتاً للاقتصاد العالمي لكن بعض المخاطر تلوح في الافق

توقع صندوق النقد الدولي الثلاثاء ان ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة ثابتة خلال العامين الحالي والمقبل، بدفع من الولايات المتحدة واوروبا خصوصاً، لكن من المحتمل ان يتأثر النمو بسبب التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.
وبعد ارتفاعه الى 3،8 في المئة عام 2017، من المتوقع ان يرتفع اجمالي الناتج المحلي العالمي الى 3،9 في المئة العامين الحالي والمقبل، دون تغيير عن التوقعات السابقة في كانون الثاني (يناير)، وفقاً للتقرير نصف السنوي للصندوق حول الاقتصاد العالمي.
وكان الصندوق الذي يعقد اجتماعات الربيع هذا الأسبوع في واشنطن، قد اعلن زيادة نسبة توقعاته في تشرين الاول (اكتوبر) وكانون الثاني (يناير).
بعد قرابة عشر سنوات من بداية الركود العالمي، ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة سريعة تقودها الاقتصادات المتقدمة وكذلك البلدان الناشئة والنامية.
بالنسبة الى عام 2018، ارتفعت التوقعات بالنسبة الى الولايات المتحدة (2,9 %) مدعومة باصلاحاتها الضريبية، مع توقع 2،4% بالنسبة الى منطقة اليورو وخصوصاً المانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا وكذلك بالنسبة الى البرازيل (2،3%) ما يؤكد خروجها من مرحلة الركود.
كما لفت صندوق النقد الدولي الى الأداء القوي لليابان والصين مع توقعات نمو بنسبة 1،2% للاولى و 6،6% للثانية، كما ستساهم الهند أيضاً في الديناميكية العالمية مع 7،4%.
وقال كبير الاقتصاديين في الصندوق موريس اوبستفلد ان «الاقتصاد العالمي يواصل إظهار زخم كبير (…) لكن وراء هذه الصورة الايجابية تبدو احتمالات نزاع تجاري تلوح في الافق».

تقويض الثقة؟
ومنذ اذار (مارس)، زادت الولايات المتحدة اجراءاتها الحمائية. بعد فرض ضرائب بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الالومنيوم وأعلنت نيتهم الرد على الصين للتعويض عن الممارسات التجارية «غير العادلة».
وتتهم واشنطن بكين بفرض «نقل التكنولوجيا الاميركية قسراً» و«سرقة الملكية الفكرية».
وسرعان ما رد العملاق الآسيوي معلنا اجراءات بحق الواردات الاميركية الرئيسية ما دفع الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى المزايدة من خلال التهديد باستهداف 150 مليار دولار من الواردات الصينية.
لكن لم يتم تنفيذ التدابير حتى الان.
الا ان اوبستفلد قال إن الحمائية تنطوي على مخاطر «تقويض الثقة» و«تعطيل النمو العالمي قبل الاوان».
وقد أدى شبح الحرب التجارية بالفعل الى تقلبات واسعة في أسواق المال العالمية وخصوصاً وول ستريت.
واضاف كبير الاقتصاديين «هناك تناقض بين حقيقة ان الاقتصادات الكبرى تخاطر بخوض حرب تجارية وتزامن ذلك مع التوسع الاقتصادي» في حين يرتبط النمو بشكل وثيق بالاستثمار والتجارة.
ومن المتوقع ان يزيد حجم تجارة السلع والخدمات في جميع انحاء العالم هذا العام بنسبة 5،1% بعد تسجيل 4،9% العام الماضي.
على المدى القصير، تبقى المخاطر على النمو محدودة نوعاً ما حسب صندوق النقد الدولي الذي يشير الى سلسلة من التهديدات المستمرة على المدى الطويل.
وتابع اوبستفلد «تواجه الاقتصادات المتقدمة شيخوخة السكان، وانخفاض المشاركة في سوق العمل ونمو ضعيف في الانتاجية».
وشدد على حاجة البلدان المصدرة للسلع الاساسية الى تنويع اقتصاداتها اذا ارادت زيادة توسيع نطاقها وكذلك قدرتها على التكيف في حال حدوث أزمة.
كما ينبغي عدم التقليل من اهمية المخاطر الجيوسياسية، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وكانت الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد كريستين لاغارد اعلنت الاسبوع الماضي ان «الصورة مشرقة الآن، لكن بالامكان رؤية غيوم داكنة في الافق».
ورغم ذلك، قالت ان «أفضل طريقة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية ليست عبر فرض رسوم جمركية بل اعتماد سياسات تؤثر على الاقتصاد ككل مثل أدوات (تصحيح) الموازنة او الإصلاحات الهيكلية».

ا ف ب