المحكمة العليا الأميركية تؤيد إسقاط حكم ضد السلطة الفلسطينية

حققت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية نصراً قضائياً في المحكمة العليا الأميركية يوم الاثنين، إذ أيد قضاتها إسقاط حكم بتعويض قيمته 655.5 مليون دولار كانت هيئة محلفين أميركية ألزمت السلطة والمنظمة بدفعه في قضية رفعتها 11 عائلة أميركية في ما يتصل بهجمات لنشطاء في إسرائيل.
ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من العائلات على حكم محكمة أدنى درجة صدر عام 2016 كان قد ألغى التعويض الذي أمرت به هيئة المحلفين بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي يسمح لضحايا الإرهاب الدولي من الأميركيين برفع دعاوى للحصول على تعويضات أمام محاكم أميركية.
كانت أسر الضحايا سعت إلى تحميل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير المسؤولية عن ست وقائع إطلاق نار وتفجير بين عامي 2002 و2004 في منطقة القدس. وقتل في الهجمات 33 شخصاً بينهم عدد من الأميركيين وأصيب أكثر من 450.
وقالت نيتسانا دارشان لايتنر، رئيسة المركز القانوني لإسرائيل المعروف باسم شورات هادين الذي يمثل الأسر الأميركية «من المخزي السماح للسلطة الفلسطينية القاتلة بقتل مدنيين أبرياء وعدم إلزامها بدفع أي ثمن. هذا تزييف فظيع للعدالة للأسر ولن نسمح لذلك أن يستمر».
وذكر كبير ممثلي منظمة التحرير في واشنطن حسام زملط في بيان أن «هذا القرار يؤكد مجدداً على العلاقة الحيوية بين الشعبين الفلسطيني والأميركي، والتي تعتمد على الاحترام المتبادل، والأكثر أهمية من ذلك على احترام حكم القانون».
وقال وزير المالية والتخطيط شكري بشارة اليوم «هذا النصر يعتبر أمراً بالغ الأهمية ويشكل هزيمة مدوية بوجه المدعين ضد السلطة».
ووقفت إدارة الرئيس دونالد ترامب في صف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في النزاع، إذ حثت القضاة على عدم نظر القضية لأن المزاعم المحددة لا يمكن التصدي لها بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وقالت كيري كوبيك المتحدثة باسم وزارة العدل الأميركية «الولايات المتحدة تدين أعمال الإرهاب بأشد العبارات ووزارة العدل ملتزمة بملاحقة كل من ينفذ هجمات إرهابية ضد البشر الأبرياء قضائياً لأبعد مدى يسمح به القانون».
ونسبت الهجمات التي تقوم عليها الدعوى إلى كتائب شهداء الأقصى وحركة حماس. وأصيب الشاكي الرئيسي مارك سوكولو وزوجته وابنتاهما في تفجير انتحاري في القدس عام 2002.
وأمرت محكمة استئناف الدائرة الجزئية الثانية الأميركية ومقرها نيويورك برفض الدعوى المدنية التي بدأت في كانون الثاني (يناير) 2004. وقالت محكمة الاستئناف إن الهجمات وقعت «كلية خارج» الأراضي الأميركية ولم تجد أدلة على استهداف الأميركيين. وأضافت محكمة الاستئناف أن ذلك لا يجعل للمحاكم الأميركية اختصاصاً قضائياً لنظر المزاعم.
وقالت أسر الضحايا إن الرئيس الفلسطيني الراحل ورئيس منظمة التحرير ياسر عرفات، الذي توفي في 2004، ومعاونيه دأبوا على ترتيب دفع أموال للمهاجمين ولأسر النشطاء الذين لقوا حتفهم. وقالت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير إنهما أدانتا الهجمات وحملتا مسؤوليتها لأفراد مارقين داخل المنظمات تصرفوا من تلقاء أنفسهم.

رويترز