تعديل حكومي في الأردن شمل تسع وزارات واستحداث منصبي نائبي رئيس الوزراء

أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان الأحد إجراء تعديلات في حكومة هاني الملقي شملت تسع وزارات مع استحداث منصبي نائبي رئيس الوزراء، وأكد البيان أن الوزراء أدوا اليمين الدستورية أمام الملك، في قصر الحسينية.

أجرى رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي امس الأحد تعديلاً في حكومته شمل تسعة وزراء وشهد خصوصاً تعيين وزير جديد للداخلية واستحداث منصبي نائبي رئيس الوزراء، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي.
وأكد البيان «الموافقة على إجراء تعديل على حكومة هاني الملقي». وبحسب البيان فقد «أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك، في قصر الحسينية» بحضور الملقي ورئيس الديوان الملكي فايز الطراونة.
وأشار إلى تعيين جمال الصرايرة نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وجعفر حسان نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية. وسبق للصرايرة أن شغل منصب وزير النقل والاتصالات لدورات عدة وعضو في مجلس النواب فيما سبق لجعفر حسان أن شغل منصب وزير التخطيط ومدير مكتب الملك عبدالله.
كما تم تعيين علي الغزاوي وزيراً للمياه والري بدلاً من حازم الناصر، سمير مراد وزيراً للعمل بدلاً من علي الغزاوي، نايف الفايز وزيراً للبيئة بدلاً من ياسين الخياط، بشير الرواشدة وزيراً للشباب بدلاً من حديثة الخريشة، سمير المبيضين وزيراً للداخلية بدلاً من غالب الزعبي، عبد الناصر أبو البصل وزيراً للأوقاف بدلاً من وائل عربيات، وأحمد العويدي وزير دولة للشؤون القانونية بدلاً من بشر الخصاونة.
وسبق لوزير الداخلية الجديد سمير مبيضين أن عمل أميناً عاماً لوزارة الداخلية فيما سبق لوزير البيئة الجديد نايف الفايز أن عمل وزيراً للسياحة. فيما سبق لوزير الأوقاف الجديد عبد الناصر أبو البصل أن عمل رئيساً لجامعة العلوم الإسلامية، ولوزير العمل الجديد سمير مراد أن تولى هذا المنصب في الحكومات السابقة. ولم يشمل التغيير الوزاري الجديد الوزيرات الثلاث.
والتعديل هو السادس الذي يجريه الملقي على حكومته التي تشكلت في الأول من حزيران (يونيو) 2016، وضمت 29 وزيراً، ويأتي بعد نحو أسبوع من نجاة الملقي من تصويت على سحب الثقة بحكومته في مجلس النواب على خلفية رفع الأسعار.
وكانت عمان وعدد من المدن الأردنية شهدت تظاهرات احتجاجاً على الإجراءات الحكومية الأخيرة. وقررت الحكومة الأردنية مطلع العام الحالي فرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام البالغ نحو 35 مليار دولار.
ويستورد الأردن الذي يعاني شحاً في المياه والموارد الطبيعية، 98 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.
وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ آذار (مارس) 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.

فرانس24/ أ ف ب