القضاء العراقي يحكم باعدام 15 امرأة تركية بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة الاسلامية

اصدرت محكمة عراقية الاحد حكما باعدام 15 امرأة تركية بتهمة الانتماء الى تنظيم الدولة الإسلامية، حسب ما افاد مصدر قضائي لفرانس برس.
وقال المسؤول ان «قاضي المحكمة الجنائية اصدر حكماً بالأعدام بحق 15 امرأة تركية» بعد إقرارهن بالانتماء الى التنظيم، فيما حكم على تركية أخرى بالمؤبد.
واضاف ان «النساء اقرين بالذنب خلال الاعترافات».
ونقل بيان عن القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى إن «المتهمات أعترفن في التحقيق بانتمائهن إلى التنظيم الإرهابي، وأقدمن على الزواج من عناصره وتوفير الدعم اللوجستي لهم».
واضاف أن «المحكمة بعد تدقيق الادلة قضت احكاما بالإعدام بحق النساء المدانات وفقاً لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب»، لافتاً إلى أن «الحكم قابل للطعن امام محكمة التمييز الاتحادية».
وتراوحت اعمار النساء بين عشرين الى خمسين عاما وقد ارتدين الزي الشرعي الاسلامي، وحملت أربع منهن أطفالاً خلال جلسة المحاكمة.
وتميزت جلسة اليوم عن سابقاتها، بأن جميع النساء أعترفن بالذنب وقرر القاضي على ضوء ذلك، أصدار حكم مشدد بحقهن.
وفي ضوء الاعترافات، قالت أحدى المتهمات امام القاضي، بأنها دخلت العراق للمشاركة مع الجهاديين في القتال ضد القوات العراقية.
وأصدرت المحاكم العراقية مؤخراً عدداً من الاحكام بحق أجنبيات بعد أدانتهن بالأنتماء الى تنظيم الدولة الاسلامية.
فقد أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكماً باعدام المانية، بينما أفرجت عن فرنسية وقررت ترحيلها إلى بلادها.
ويسمح قانون مكافحة الإرهاب العراقي بتوجيه الاتهام لاشخاص غير متورطين باعمال عنف لكن يشتبه بتقديمهم مساعدة لتنظيم الدولة الاسلامية، وينص على تنفيذ عقوبة الاعدام للانتماء الى الجماعات الجهادية حتى لغير المشاركين باعمال قتالية.
ويصل الى 20 الف شخص عدد المعتقلين في العراق بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية ، وفقاً لعدد من الباحثين.
ولم تكشف السلطات العراقية بشكل رسمي، عن عدد الجهاديين الذين اعتقلتهم خلال هجمات القوات العراقية التي تمكنت من طرد الجهاديين من جميع المدن العراقية مع نهاية عام 2017.
من جهتها، تقول سلطات اقليم كردستان العراق بانها تعتقل نحو أربعة الاف جهادي بينهم اجانب.
وتمكن جهاديون آخرون من التسلل بين النازحين والتخفي بين السكان في مناطقهم بهدف العودة الى «الحياة المدنية».

ا ف ب