ايران تهدد بفرط الاتفاق النووي وتلمح الى بناء مفاعلات بحرية

حذر مسؤول ايراني رفيع الخميس في لندن من ان الاتفاق النووي الموقع في 2015 مهدد في حال لم تعزز الشركات الاجنبية مبادلاتها مع ايران، في اشارة الى مسؤولية الولايات المتحدة.
وفي مداخلة امام مركز تشاتام هاوس للابحاث، وجه نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي انتقادات الى الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي ادت معاداته للاتفاق الى «اجواء مدمرة» تمنع الشركات من عقد صفقات مع ايران في شكل حر.
وصرح عراقجي «من وجهة نظر ايرانية، الاتفاق لا يحقق نجاحاً»، مضيفاً ان «ايران لا تستفيد بشكل كامل من رفع العقوبات».
ومنذ توليه رئاسة الولايات المتحدة في كانون الثاني (يناير) 2017، ينتقد ترامب الاتفاق الموقع خلال ادارة سلفه باراك اوباما اذ يعتبره «الاسوأ» في تاريخ بلاده. الا انه رفض وضع حد له حتى الان رغم «العيوب الفاضحة» فيه.
وتابع عراقجي ان تعليقات ترامب «تسمم الاوساط الاقتصادية»، مضيفاً «لا اعتقد ان الاتفاق يمكن ان يستمر بهذا الشكل. لا يمكننا المضي في اتفاق لا يعود علينا بالفائدة ما لم تتعاون الشركات والمصارف مع ايران».
وأضاف ان تصريحات ترامب «انتهاك للاتفاق ولمضمون النص نفسه»، وحذر من ان طهران سترفض أي تعديل بما في ذلك توسيع نطاق الاتفاق ليشمل برنامج الصواريخ البالستية الايرانية معتبراً ان العالم سيواجه في حال التخلي عن الاتفاق «أزمة نووية جديدة سيكون من الصعب جداً حلها».
وينص الاتفاق الموقع في فيينا في 14 تموز (يوليو) 2015 على رفع تدريجي ومشروط للعقوبات عن ايران لقاء ضمان انها لن تحوز السلاح النووي.
ووقع الاتفاق ايران من جهة، والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي من جهة اخرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا) بالاضافة الى المانيا.

مفاعلات بحرية
وفي فيينا أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أطلقت تحذيراً دبلوماسياً لواشنطن بطرحها احتمال بناء مفاعلات نووية للسفن، وأنها ظلت ملتزمة بالقيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية الكبرى.
ويعارض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتفاق النووي الموقع في 2015 لأسباب منها أنه مقيد بفترة زمنية محددة ولأنه لا يشمل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وهدد بانسحاب بلاده منه ما لم يعمل حلفاؤها الأوروبيون على «إصلاحه» باتفاق آخر ملحق به.
ومنذ تولى ترامب السلطة قبل أكثر من عام، التزمت إيران بالقيود التي حددها الاتفاق على بنود تشمل مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب، وذلك في مقابل رفع عقوبات اقتصادية صارمة فرضت عليها.
وأظهر تقرير فصلي سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لا تزال ملتزمة بالقيود الرئيسية المفروضة على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق لكنها أبلغت الوكالة أيضاً «باتخاذ قرار بإنشاء وحدات دفع نووية بحرية في المستقبل».
وأثارت إيران هذا الاحتمال من قبل. وأمر الرئيس حسن روحاني في 2016 ببدء التخطيط لتطوير وحدات دفع بحرية نووية رداً على ما وصفه بخروقات للاتفاق من جانب الولايات المتحدة.
وكان روحاني يلمح إلى نقص المنافع الاقتصادية التي عادت على إيران من الاتفاق بسبب عزوف الكثير من المؤسسات، ومنها بنوك غربية كبرى، عن العمل في بلاده خشية مخالفتها عقوبات مالية أميركية ظلت مفروضة بعد إلغاء عقوبات دولية أخرى.
وقال دبلوماسي كبير إن بيان إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يوضح إن كانت تشير الى بياناتها السابقة لكنه بدا رداً على تصريحات ترامب.
وتابع قائلاً «رسمياً، الأمر غير واضح. لكن بشكل غير رسمي، يدور تساؤل: لماذا الآن؟ من الواضح أن هناك صلة… باحتمال أن يكون مستقبل الاتفاق النووي نفسه محل شك».
وأضاف أن الإشعار الذي قدمته الوكالة عن وحدات الدفع البحري يمكن أن يغطي نطاقاً واسعاً من الخطط خلال أي فترة زمنية، وهو ما يعني أن الأمر لا يدعو للقلق.
وأفاد التقرير الذي اطلعت عليه رويترز بأن الجمهورية الإسلامية لم تتجاوز القيود على مخزوناتها من اليورانيوم المنخفض التخصيب والماء الثقيل ولم تخصب اليورانيوم لمستوى نقاء يتجاوز 3.67 في المئة مثلما ينص الاتفاق.
وطلبت الوكالة من إيران «المزيد من الإيضاحات والتفاصيل» وأضافت أن اتخاذ قرار ببناء منشآت جديدة من أجل الدفع النووي البحري يتطلب تزويدها بمعلومات عن التصميم الأولي. وأشار التقرير إلى أن إيران لم ترد بعد على طلب الوكالة.
ويأتي التقرير السري للوكالة بعد تصريح من نائب وزير الخارجية الإيراني يوم الخميس قال فيه إن طهران ستنسحب من الاتفاق إذا لم تحصل على مكاسب اقتصادية واستمر عزوف البنوك الكبرى عن العمل معها.

ا ف ب/رويترز