شركة مصرية تشتري ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي الإسرائيلي

تشتري شركة مصرية ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي الإسرائيلي بموجب اتفاقيات مدتها عشر سنوات أعلنت يوم الاثنين، في صفقة تصدير رئيسية تأمل إسرائيل في أن تقوي العلاقات الدبلوماسية مع مصر.
وقال الشركاء في حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين للغاز إنهم وقعوا اتفاقيات مع دولفينوس هولدنغ، وهي شركة مصرية خاصة، لتوريد كمية إجمالية قدرها 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى عشر سنوات، تأتي مناصفة من الحقلين وتقسم العائدات أيضا بينهما بالتساوي.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن الاتفاقيات «ستعزز اقتصادنا وتقوي الروابط الإقليمية»، بينما وصفها وزير الطاقة يوفال شتاينتز بأنها أكثر الصفقات التصديرية أهمية مع مصر منذ أن وقع البلدان معاهدة سلام تاريخية في عام 1979.
وتقود مجموعة ديليك الإسرائيلية ونوبل إنرجي، ومقرها تكساس، مشروعي الغاز كليهما.
وقال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لديليك دريلينغ التابعة لمجموعة ديليك، لرويترز «مصر تتحول إلى مركز حقيقي للغاز.. هذه الصفقة هي الأولى بين صفقات أخرى محتملة في المستقبل».
ويحاول الشركاء أيضاً استكمال صفقة تصدير طويلة الأجل مع محطة رويال داتش شل في مصر.
وقال وزير البترول المصري طارق الملا لقناة أون التلفزيونية المصرية الخاصة إنه يتعين تسوية الخلافات المعلقة من أجل إنجاز الاتفاق.
وتشير تصريحات الملا إلى طعن مصري على حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية عام 2015 يأمر مصر بدفع تعويض قدره مليارا دولار بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عام 2012 نتيجة هجمات شنها متشددون في شبه جزيرة سيناء.
وأضاف «إحنا معندناش مانع إننا نجيب هذا الغاز من إسرائيل ونستورده، ولكن إحنا عندنا اشتراطات علشان يحصل هذا الكلام، أولاً: لازم الموافقة بتاعت الدولة على هذا الاستيراد بشروطها، ثانياً: لازم يكون في قيمة مضافة لهذا الغاز اللي هيجيلنا يعني يكون في قيمة للاقتصاد بتاعنا، ثالثاً وده الأهم، هو تسوية هذه التحكيمات القائمة… أنا بأكد أنه لم يأتينا بيانات أو طلب رسمي من هذه الشركات للتعاقد…».
وقال مصدر بالحكومة المصرية، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الصفقة لا تعني أن مصر نفسها ستستورد أي كميات من الغاز من الخارج.
وأضاف قائلاً دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل «شركات خاصة دولية ستستورد الغاز من الخارج في إطار احتياجاتها، بالإضافة إلى تسييل الغاز وإعادة تصديره مرة أخرى».
وزاد سهم ديليك للحفر 23 في المئة بفعل الأنباء، بينما ارتفع سهم مجموعة ديليك 19 في المئة.
ووصفت نوبل إنرجي الاتفاقيتين بأنهما عنصران مهمان لخطتها للعام الجاري. وقالت متحدثة باسم الشركة إن نوبل سيكون لديها المزيد من التفاصيل حين تصدر نتائج أعمالها يوم الثلاثاء.
وقال غاري دبليو.ويلينغهام نائب الرئيس التنفيذي لنوبل إنرجي في بيان «يوفر هذا مزيداً من الوضوح والثقة في وضع التدفقات النقدية المتوقعة لعام 2018 وما بعد ذلك». وقالت نوبل إن الأسعار بموجب الاتفاقيتين ترتبط بتسعير خام القياس العالمي مزيج برنت النفطي.
وقال تافي روسنر المحلل لدى باركليز إن الضعف الذي شهدته أسهم شركات الغاز الإسرائيلية على مدى الأشهر الماضية يرجع إلى شكوك المستثمرين في إمكانية إبرام صفقات لتصدير الغاز. وتابع قائلا ”نعتقد أن إعلان اليوم سيمهد الطريق أمام إعادة تقويم الأسهم».
وتم اكتشاف حقل لوثيان، الذي يقع على بعد 130 كيلومترا في البحر المتوسط غربي حيفا، في كانون الأول (ديسمبر) 2010، ومن المنتظر أن يبدأ الإنتاج بنهاية 2019.
وبموجب الصفقة، فإن من المتوقع أن تبدأ الصادرات من حقل تمار، الذي بدأ الإنتاج في 2013، في وقت ما بين النصف الثاني من 2020 ونهاية 2021.
وقالت ديليك إن دولفينوس هي شركة لتجارة الغاز الطبيعي تخطط لتوريده إلى مستهلكين صناعيين وتجاريين كبار في مصر. وأضافت أن مصر عدلت القواعد التنظيمية الأسبوع الماضية للسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز.
ولم تحدد الشركتان موعد بدء توريد الغاز إلى مصر. ويعني ذلك أن وسائل تسليم الغاز إلى مصر لا تزال قيد الدراسة.
وقالت ديليك في بيان إن من بين الخيارات نقل الغاز عبر خط أنابيب قديم بنته شركة غاز شرق المتوسط كان مخصصا أصلا لنقل الغاز من مصر إلى إسرائيل.
وكانت مصر تبيع الغاز إلى إسرائيل، لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد هجمات استمرت أشهراً شنها متشددون على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء المصرية.
ومن بين الخيارات الأخرى، استخدام خط أنابيب يجري بناؤه في إطار اتفاقية منفصلة لبيع الغاز من حقل لوثيان إلى الأردن.
واتفاقيات التصدير مشروطة بالحصول على الموافقات التنظيمية والحكومية في مصر وإسرائيل.
وتسيطر نوبل وديليك دريلينغ معاً على حصة قدرها 85 بالمئة في حقل لوثيان، بينما تملك ريشيو أويل الحصة المتبقية.
وتشارك معهما إسرامكو نيجيف وتمار بتروليوم، التي جرى فصلها عن ديليك، وشريكان آخران أصغر حجماً في ملكية تمار.

رويترز