استمرار الخلافات في مجلس الأمن الدولي حول ليبيا والتوترات في القدس

عقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء اجتماعاً مغلقاً لبحث الملف الليبي والدور المستقبلي للأمم المتحدة وهما مسألتان ما زالتا تثيران انقساما بين أعضائه خصوصاً بشأن تعيين مبعوث جديد لهذا البلد، حسب دبلوماسيين.
وتنتهي مهمة البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا في 30 نيسان (ابريل).
ومنذ النصف الثاني من 2021 واستقالة السلوفاكي يان كوبيش في تشرين الثاني (نوفمبر)، يشهد مجلس الأمن خلافات بشأن عدد من المسائل في ليبيا. لذلك لم يتم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) لأكثر من أربعة أشهر، ثم تم تمديدها مجدداً في كانون الثاني (يناير) لثلاثة أشهر فقط.
وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته إن مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو شددت في اجتماع الثلاثاء على أهمية تمديد بعثة المنظمة الدولية لمدة سنة.
ورداً على سؤال حول ليبيا في مؤتمره الصحافي اليومي، اكتفى المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بالقول إن «الرسالة الأساسية علناً وسراً هي ضرورة اتحاد القادة الليبيين من أجل مصلحة الشعب الليبي».
ومنذ تشرين الثاني (نوفمبر) لم يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن أسماء شخصيات يمكن أن تتولى المهمة خلفاً ليان كوبيش الذي سيتم نقل منصبه من جنيف إلى طرابلس. لكنه عيّن مستشارة خاصة لهذا الملف هي الدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز التي شاركت في إدارة بعثة الأمم المتحدة في الماضي. وتنتهي مهمتها مبدئياً في نهاية نيسان (ابريل).
وذكر دبلوماسيون أن إفريقيا التي تأمل في تعيين إفريقي مبعوثاً للأمم المتحدة إلى ليبيا، اقترحت أسماء شخصيات على غوتيريش في خطوة تلقى دعم روسيا والصين.
وتواجه ليبيا صعوبة في الخروج من أكثر من عقد من الفوضى السياسية والنزاع بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011 خلال «الربيع العربي».
وبسبب الانقسامات بين المؤسسات المتنافسة في الشرق والغرب التي قوضت البلاد، أصبح في ليبيا منذ بداية آذار (مارس) حكومتان متنافستان، كما كان الوضع بين 2014 و2021 في أوج حرب أهلية.
تتنافس حكومة شكلها وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ووافق عليها مجلس النواب في الشرق، مع الحكومة الحالية في طرابلس التي ولدت من اتفاقيات سياسية برعاية الأمم المتحدة ويقودها عبد الحميد دبيبة الذي يرفض التنازل عن السلطة.

انقسام حول توترات في القدس

كذلك دعت إيرلندا وفرنسا وإستونيا والنرويج وألبانيا في بيان مشترك أصدرته الثلاثاء، في ختام جلسة طارئة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي حول التوترات الأخيرة والمواجهات في القدس بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، إلى إنهاء التوتر والمواجهات وإدانة «كل أعمال الإرهاب وإطلاق الصواريخ من غزة على جنوب إسرائيل». وشهدت جلسة مجلس الأمن انقسامات بين أعضائه حيث لم تنضم الصين ولا الإمارات لهذه الدول في البيان الذي أصدرته.
في بيان مشترك الثلاثاء وذلك في ختام جلسة طارئة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي حول التوترات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين، دعت خمس دول أوروبية، لم تنضم إليها الإمارات ولا الصين، إلى إنهاء المواجهات في القدس.
وقالت إيرلندا وفرنسا وإستونيا والنرويج وألبانيا في بيان مشترك «يجب أن يتوقف العنف فوراً. يجب تجنب وقوع المزيد من الضحايا المدنيين» و«يجب أن يتم بالكامل احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة». وكانت الإمارات والنرويج وفرنسا وإيرلندا والصين طلبت عقد هذه الجلسة الطارئة لمجلس الأمن.
وأضافت الدول الأوروبية الخمس «ندين كل أعمال الإرهاب وإطلاق الصواريخ من غزة على جنوب إسرائيل»، مضيفة أن «تدهور الوضع الأمني يضيء على الحاجة إلى استعادة الأفق السياسي لعملية سلام موثوق بها».
وخلال الجلسة، كرر المبعوث الأممي للشرق الأوسط تور وينيسلاند في بيان دعواته إلى تجنب أي استفزاز من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد التوترات.
ونفّذت إسرائيل فجر الثلاثاء غارات جوية على قطاع غزة هي الأولى منذ أشهر وذلك رداً على إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه الدولة العبرية، في تصعيد أتى وسط توتر في المسجد الأقصى ومحيطه في القدس الشرقية المحتلة.

فرانس24/ أ ف ب