الأردن: متظاهرون يطالبون بإسقاط الحكومة ومجلس النواب بسبب ارتفاع الأسعار

خرج المئات من الأردنيين الخميس في مظاهرات أمام مبنى رئاسة الوزراء والبرلمان في عمان والسلط (شمال غرب العاصمة) منددين بارتفاع الأسعار وداعين لإسقاط الحكومة ومجلس النواب. والسبت، بدأ العمل في الأردن بقرار رفع أسعار الخبز بزيادات متفاوتة وصلت إلى 100 بالمئة، وزيادات طاولت مواد أساسية أخرى.

تظاهر مئات الأردنيين امس الخميس أمام مبنى رئاسة الوزراء الأردنية وأمام البرلمان في عمان، وفي السلط (شمال غرب العاصمة) احتجاجاً على رفع الأسعار وطالبوا بإسقاط الحكومة ومجلس النواب.
وتجمع نحو 500 شخص أمام مبنى مجلس النواب في منطقة العبدلي في عمان حاملين لافتات كتب عليها «لا لسياسة التجويع» و«نحن الخط الأحمر، يسقط مجلس النواب» و«تسقط حكومة الجباية».
وهتف هؤلاء «الأردن بلد الأحرار، كلنا ضد رفع الأسعار» و«الشعب يريد إسقاط الحكومة» و«الشعب يريد إسقاط النواب».
وتجمع العشرات أمام مبنى رئاسة الوزراء الأردنية في عمان أيضاً مطالبين برحيل الحكومة وإلغاء قرارات رفع الأسعار. وهتف المشاركون «هذا الأردن أردننا والفاسد يرحل عنا» و«ليش نسكت، نسكت ليش ومطالبنا لقمة عيش» إضافة إلى «لا تقلي أمن وأمان والشعب كله جوعان».
وفي السلط حوالي 30 كيلومتراً شمال غرب عمان، تظاهر نحو 1500 شخص حاملين لافتات كتب على إحداها «الشعب يريد إسقاط مجلس النواب وإسقاط الحكومة وإسقاط الموازنة». وهتفوا «الأردن حرة حرة، والملقي (رئيس الوزراء هاني الملقي) يطلع برا» و«ليش نسكت؟ نسكت ليش؟ مطالبنا لقمة عيش»، إضافة إلى «الشعب يريد إسقاط الحكومة».
وبدأ العمل في الأردن السبت الماضي بقرار رفع أسعار الخبز بجميع أصنافه المحلية وبزيادات متفاوتة تصل إلى 100 بالمئة. وكانت الحكومة قررت في 16 كانون الثاني (يناير) الماضي رفع سعر الخبز المدعوم وفرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام الذي تجاوز 35 مليار دولار.
وعدلت الضريبة الخاصة على السجائر بفرض 20 قرشاً على كل علبة وضوعفت الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية إلى 20 بالمئة بدلاً من 10 بالمئة ورفع مقدار الضريبة الخاصة المفروضة على البنزين 95 و98 أوكتان إلى 30 بالمئة بدلاً من 24 بالمئة.
وتقول الحكومة إنها تسعى من هذه القرارات إلى زيادة إيراداتها الضريبية بمقدار 540 مليون دينار ما يعادل 761 مليون دولار.
وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن إلى ضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى فرضت عبر السنوات الماضية ما رفع كلف المعيشة.
وأثر النزاع في سوريا والعراق على اقتصاد المملكة التي تعاني شحاً في المياه والموارد الطبيعية وتستورد 98 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة.
ويبلغ عدد سكان المملكة نحو 9،5 ملايين نسمة.

فرانس24/ أ ف ب