رئيسيسياسة عربية

غوتيريش يحض على اعادة اطلاق التحقيق في هجمات بالغاز في سوريا وهايلي تتهم موسكو بالكذب

حض الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الخميس مجلس الامن على احياء جهوده لمحاسبة المسؤولين عن استخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا بعدما عارضت روسيا تحقيقاً للامم المتحدة حول هجوم بغاز السارين في خان شيخون.
وقال غوتيريش ان استخدام الاسلحة الكيميائية في الحرب السورية المستمرة منذ نحو سبع سنوات هو بمثابة «تحد خطير للمحرمات الدولية التي تحظر اسلحة الدمار الشامل هذه».
وقال غوتيريش خلال اجتماع للمجلس حول منع انتشار الاسلحة «اذا تبين مرة اخرى ان اسلحة كيميائية استخدمت في سوريا، فإن المجتمع الدولي بحاجة للتوصل الى طريقة مناسبة لتحديد المسؤولين عن ذلك ومحاسبتهم».
واستخدمت روسيا مرتين الفيتو في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) لرفض التجديد لبعثة دولية مكلفة التحقيق في استخدام اسلحة كيميائية في سوريا.
وقبل شهر من ذلك، اصدرت البعثة تقريراً يفيد ان سلاح الجو السوري استهدف بغاز السارين قرية خان شيخون الواقعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة، في نيسان (ابريل) ما ادى الى مقتل عشرات الاشخاص.
ورفضت روسيا التقرير وقالت ان التحقيق تشوبه عيوب لان الخبراء لم يتوجهوا الى خان شيخون، واعتمدوا على شهود عيان متهمين بارتباطهم بالمعارضة السورية.
وتم وقف عمل «آلية التحقيق المشتركة» التي أنشئت عام 2015 بمبادرة اميركية – روسية، في تشرين الثاني (نوفمبر) لكن دول الغرب واصلت الجهود للتوصل الى نوع من الالية للمحاسبة.
ووجهت السفيرة الاميركية نيكي هايلي هذا الشهر رسالة الى غوتيريش رفضت فيها اعتراضات روسيا على التحقيق في هجمات الغاز في سوريا.
واعتبرت الرسالة ارضية لمساع اميركية جديدة في المجلس لاعادة اطلاق التحقيق في استخدام الاسلحة الكيميائية مع احتمال قرار دولي جديد.
وبحسب الرسالة الاميركية التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس فإن حجج روسيا «مضللة وغير مهنية وغير متسقة وأحياناً كاذبة بالكامل».
وتضيف الرسالة التي وجهت الى المجلس في 10 كانون الثاني (يناير) ان تلك الحجج «يبدو انها تمثل مساعي مقصودة لزرع الفوضى وحماية الاستخدام المستمر لنظام الاسد للاسلحة الكيميائية».
وتواصل منظمة حظر الاسلحة الكيميائية تقديم تقارير بعثاتها لتقصي الحقائق في سوريا، الى المجلس.
واستنتج تقرير للمنظمة مؤخراً ان غاز السارين استخدم في حادثة اخرى في 30 آذار (مارس) في قرية اللطامنة، والتقرير حالياً امام المجلس.

ا ف ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق