رئيسيسياسة عربية

إسرائيل تشدد قيود إقرار التخلي عن جزء من القدس في أي اتفاق سلام

شددت إسرائيل يوم الثلاثاء قيودها على أي تصويت قد يجري في المستقبل على التخلي عن أجزاء من القدس للفلسطينيين الذين يريدون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.
ورفع التعديل الذي أقر البرلمان الإسرائيلي إدخاله على تشريع قائم بالفعل عدد الأصوات اللازم للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من المدينة «لطرف أجنبي» من 61 صوتاً إلى 80 صوتاً من أصوات أعضاء الكنيست المؤلف من 120 عضواً.
ويجيء التعديل، الذي ظل مطروحاً في الكنيست لفترة طويلة، بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل مما أثار غضب الفلسطينيين وزعماء الشرق الأوسط وقوى عالمية.
وتجمدت المفاوضات التي جرت بوساطة أميركية بين إسرائيل والفلسطينيين منذ عام 2014 ولكن إذا استؤنفت يمكن أن يعقد رفع الكنيست للأصوات اللازمة للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من القدس من جهود التوصل لاتفاق سلام.
وأثار قرار ترامب في السادس من كانون الأول (ديسمبر) احتجاجات في المنطقة وقال الفلسطينيون إن واشنطن لا يمكن أن تكون بعد الآن وسيطا للسلام. ولم تحرز مساع أميركية بقيادة مستشار ترامب وزوج ابنته جاريد كوشنر لإحياء المفاوضات أي نجاح حتى الآن.
وقال نفتالي بينيت رئيس إئتلاف البيت اليهودي اليميني المتطرف الذي يرعى التشريع «سلطة التخلي عن أجزاء من الأرض ليست في يد أي يهودي ولا في يد الشعب اليهودي».
وقال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية لإذاعة صوت فلسطين يوم الثلاثاء «الذي حدث في ليكود أول أمس على وضع السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الاستعمارية وما حدث في الكنيست بالأمس عندما تم تعديل المادة الثانية في القانون الأساسي عن القدس هو امتداد لمخطط بدأه ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل».
وأضاف «الآن بعد خطاب ترامب في شهر كانون الاول (ديسمبر) الماضي هناك مرحلة جديدة، مرحلة أميركية إسرائيلية جديدة عنوانها سيكون فرض الحل أو الإملاءات».
وتابع «المشروع الوطني الفلسطيني مهدد بالتصفية. الذي يقوم به ترامب و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو هو تصفية المشروع الوطني الفلسطيني».
وقال الزعيم المعارض الإسرائيلي اسحق هرتزوغ إن ائتلاف البيت اليهودي يقود إسرائيل «صوب كارثة مروعة».
ووضع القدس أحد أهم القضايا الحساسة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب 1967 وضمتها في خطوة لم يعترف بها دولياً. وتقول إسرائيل إن القدس بأكملها عاصمتها «الأبدية وغير المقسمة».
وكان حزب ليكود الذي يتزعمه نتانياهو حث يوم الأحد بالإجماع المشرعين في قرار غير ملزم على ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال معلقون سياسيون إن القرار قد يعزز تأييد تيار اليمين لنتانياهو الذي قد يسعى إلى تفويض شعبي في انتخابات مبكرة وهو ينتظر صدور اتهامات جنائية محتملة ضده في قضايا فساد. وينفى نتانياهو ارتكاب أي مخالفات.
ورغم أن الانتخابات البرلمانية غير مقررة حتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 فإن تحقيقات الشرطة في قضيتي فساد ضد نتانياهو والتوترات بين الشركاء في ائتلافه الحاكم قد تعجل بإجراء الانتخابات.
ويقول معلقون، يشيرون إلى قانون قائم بالفعل يضع قيوداً مشابهة على التخلي عن أراض في أي اتفاق للتنازل عن أراض مقابل السلام، إن ائتلاف البيت اليهودي يتنافس مع حزب ليكود على كسب دعم القاعدة اليمينية.

رويترز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق