الكنيست يقر قانوناً يحمي نتانياهو في تحقيقات الفساد

صدق الكنيست الإسرائيلي يوم الخميس على قانون يمنع الشرطة من إعلان نتائج تحقيقاتها في ما اعتبره مشرعون معارضون محاولة لتخفيف التدقيق في تحقيقات فساد ضد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وأقر البرلمان مشروع القانون في قراءته النهائية بأغلبية 59 صوتا ًمقابل 54. ويمنع القانون الشرطة من إعلان إن كانت قد وجدت أدلة تكفي لتوجيه اتهام قبل أن يقرر الادعاء ما إذا كان سيمضي قدماً في توجيه تلك التهم.
ونتانياهو مشتبه به في قضيتين. وتشمل القضية الأولى مزاعم بتدخله في قطاع الإعلام بينما تتعلق الثانية بتلقيه هدايا من رجال أعمال أثرياء. وينفي نتانياهو ارتكاب أي مخالفات.
وكان مشرعون معارضون قالوا إن مشروع القانون الذي قدمه حزب ليكود اليميني بزعامة نتانياهو يهدف لإخماد الغضب الشعبي بسبب التحقيقات وهو الغضب الذي أجج احتجاجات أسبوعية في تل أبيب وأثار دعوات إلى اطاحة رئيس الوزراء.
ودافع نتانياهو عن مشروع القانون في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) باعتباره «يهدف للحيلولة دون نشر الشرطة توصيات تؤثر سلباً على أبرياء، وهو أمر يحدث كل يوم».
وقال إنه في 60 بالمئة من الحالات التي أوصت فيها الشرطة بتوجيه اتهامات جنائية قرر الادعاء خلاف ذلك.
لكن رئيس الوزراء دعا أيضاً إلى تعديل مشروع القانون حتى لا ينطبق على التحقيقات الجنائية ضده.
وقالت النسخة النهائية إن القانون لن ينفذ على التحقيقات التي تسبق التصديق عليه.
لكن هذا لم يهدىء قلق المعارضة.
وقال آفي جابي زعيم حزب الاتحاد الصهيوني الذي ينتمي إلى يسار الوسط لإذاعة الجيش «هذا القانون جاء فقط بسبب التحقيقات مع نتانياهو».
«نحن لا نعرف ما هي التحقيقات التي قد تجرى في المستقبل (ضده)».
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة قد تعلن توصيات بتوجيه الاتهام إلى نتانياهو في مطلع كانون الثاني (يناير) على أقرب تقدير.
وأظهر استطلاع تلفزيوني للرأي في 23 كانون الأول (ديسمبر) أن 60 إلى 63 بالمئة من الإسرائيليين يريدونه أن يستقيل بسبب مثل تلك التوصيات.

رويترز