أبرز الأخبارسياسة عربية

تعثر المفاوضات الليبية برعاية الامم المتحدة بسبب دور حفتر

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الخميس إن بلاده أبلغت زعماء الفصائل المتناحرة في ليبيا بأنه لا بديل عن محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة لإرساء الاستقرار في البلد المنتج للنفط والإعداد للانتخابات في 2018.
ويوجد في ليبيا حكومتان متنافستان واحدة في الشرق والأخرى بالعاصمة طرابلس في الغرب تحظى بدعم الأمم المتحدة، في نزاع اندلع عقب اطاحة معمر القذافي في 2011.
ولعبت فرنسا دوراً رئيسياً في تدخل حلف شمال الأطلسي ضد القذافي وأرسلت طائرات حربية لقصف قواته.
ودشنت الأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين المتنافسين في العاصمة التونسية للإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية في 2018، لكن المحادثات توقفت بعد شهر واحد.
وقال لو دريان بعد اجتماع في بنغازي مع القائد العسكري خليفة حفتر الذي أعلن في مطلع الأسبوع أن عملية الأمم المتحدة انتهت «قلت إنه لا بديل (لخطة الأمم المتحدة) أمامك».
وذكر أن حفتر ورئيس الوزراء فائز السراج أبلغاه أنهما ملتزمان بالانتخابات.
وأضاف بعد الاجتماع مع حفتر، ملخصاً محادثاته التي استمرت يوماً في طرابلس وبنغازي «لا بد أن تضع نفسك في خدمة بلدك». وأضاف «أنا متفائل نسبياً بشأن ما سيحدث بعد ذلك».
وتعثرت المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة بسبب قضية الدور الذي ينبغي أن يلعبه حفتر الذي لمح يوم الأحد إلى رغبته في الترشح للرئاسة.
ويحظى حفتر بشعبية في الشرق بين الليبيين الذين سئموا الفوضى، لكنه يواجه معارضة في غرب البلاد.
وقال لو دريان إن حفتر أبلغه بأن الليبيين يريدون إجراءات لبناء الثقة حتى يكون التصويت ذا مصداقية مضيفاً أن هذا أمر يمكن تفهمه.
وعزز مجلس النواب في الشرق يوم الثلاثاء الانقسامات بين الشرق والغرب بموافقته على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي. ورفض مقر البنك في طرابلس والأمم المتحدة هذه الخطوة.
وقال لو دريان إن التوصل إلى اتفاق سياسي سيساعد على حل أزمة آلاف المهاجرين بشكل غير مشروع العالقين في مراكز احتجاز في ليبيا، حيث تقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إنهم كثيراً ما يتعرضون لانتهاكات.
وينفي مسؤولون ليبيون ذلك ويقولون إنهم يواجهون تدفقاً هائلاً للمهاجرين.
وليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين بصفة غير مشروعة إلى أوروبا على متن القوارب.

رويترز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق