أعلن المجلس الأوروبي الخميس، تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو حتى 31 تموز (يوليو) 2018. وتطاول العقوبات مصارف ومؤسسات في مجال الدفاع والشركات النفطية الروسية، كما تحظر على الأوروبيين القيام باستثمارات مالية في روسيا. وتأتي هذه العقوبات، التي فرضت للمرة الأولى عام 2014، ردا على التدخل الروسي في النزاع الأوكراني.
مدد الاتحاد الاوروبي رسمياً الخميس العقوبات الاقتصادية القاسية التي يفرضها على روسيا بعد اتهامها بالتدخل في النزاع الذي يمزق شرق أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضم الأعضاء الـ 28 عن «تمديد العقوبات الاقتصادية التي تستهدف قطاعات معينة في الاقتصاد الروسي حتى 31 من تموز (يوليو) 2018»، معرباً عن الأسف لأن اتفاقات مينسك لإحلال الهدنة «لم تطبق بالكامل».
وتطاول هذه العقوبات مصارف ومؤسسات في مجال الدفاع وشركات نفطية روسية وتحظر على الأوروبيين القيام باستثمارات مالية في روسيا.
وأعطى قادة الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لتمديد هذه العقوبات أثناء قمة في بروكسل في الأسبوع الفائت مذكرين بشرطهم إحراز تقدم في تطبيق اتفاقات مينسك لرفعها.
وكانت هذه العقوبات فرضت صيف 2014 في ذروة الأزمة الأوكرانية، بعد بضعة أشهر من ضم موسكو للقرم والذي أعقبه هجوم المتمردين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.
وردت موسكو يومها بفرض حظر على المنتجات الزراعية الأوروبية.
وأسفر النزاع الذي شهد تأججاً مؤخراً عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص. وتتهم كييف والغرب روسيا بدعم المتمردين الانفصاليين خصوصاً عبر تزويدهم بالأسلحة وهذا ما تنفيه موسكو باستمرار.
وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت الاثنين انسحابها من مركز مراقبة مشترك للإشراف على تنفيذ اتفاقات الهدنة الهشة على خط الجبهة، مثيرة مخاوف كييف من هجوم انفصالي جديد. وقتل ثلاثة جنود أوكرانيين في المنطقة في اليوم نفسه.
وندد الاتحاد الأوروبي بالانسحاب متحدثاً عن «تبعات سلبية على وقف إطلاق النار».
فرانس 24/ أ ف ب
