مجلس الوزراء في قصر بعبدا عين محافظين للجبل والبقاع ومنح رخصتين بترولييتن

اعتبر مجلس الوزراء ان «قرار الرئيس الاميركي الاحادي اعلان القدس عاصمة لدولة اسرائيل لاغ وباطل وفاقد الشرعية الدولية، كأنه لم يكن، على ما ورد في مختلف القرارات الاممية والدولية»، واكد التزامه «مبادرة السلام العربية لجهة اعتبار القدس عاصمة لفلسطين وحق العودة جزءاً لا يتجزأ من اي مبادرة سلام وحل للقضية الفلسطينية»، كما اكد العمل على «الاعتراف بفلسطين دولة مكتملة العضوية في الامم المتحدة والقدس عاصمة لها وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم، مع تأييد نضال الشعب الفلسطيني وانتفاضته في وجه القرار الاميركي».
وعين المجلس القاضي محمد مكاوي محافظاً لجبل لبنان والقاضي كمال ابو جودة محافظاً للبقاع، ووافق على تطويع الفي عنصر في قوى الامن الداخلي للعام 2018، وعلى منح رخصتين بتروليتين حصريتين بموجب اتفاقيتي استكشاف وإنتاج في الرقعة رقم 4 والرقعة رقم 9، كما صدق تخطيط اوتوستراد ضبيه-العقيبة.
وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل الجلسة ان «موقف لبنان كان قوياً في مؤتمر القمة الاسلامية الاستثنائي حول القدس الذي انعقد في اسطنبول امس»، مبدياً اعتقاده ان «الوضع الدولي يساعد على الغاء القرار الاميركي ذي الصلة، ولا سيما أن 14 دولة عضواً في مجلس الامن رفضته».
وتمنى أن «تعاود الحكومة عملها بانتاجية لتعويض الفترة التي لم ينعقد مجلس الوزراء خلالها».
من جهته، اعتبر رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري ان «التضامن العربي اصبح اليوم حاجة لانقاذ القدس كي تبقى عاصمة لدولة فلسطين فقط». وشدد على «قرار الحكومة بالنأي بالنفس، والابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية»، معتبراً انه «من باب اولى منع اي طرف خارجي من التدخل في شؤون لبنان، او استخدام الاراضي اللبنانية منصة لتوجيه رسائل اقليمية ومخالفة التزام لبنان بالقرارات الدولية».
واكد ان «امام لبنان فرصة يجب الا تضيع وورشة عمل يجب استكمالها»، مشدداً على «اهمية التعاون بين اعضاء الحكومة».
وكان مجلس الوزراء انعقد قبل ظهر امس في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون وفي حضور الرئيس الحريري والوزراء الذين غاب منهم الوزيران طلال ارسلان ونقولا تويني. وسبق انعقاد المجلس اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، جرى فيه بحث البنود المدرجة على جدول الاعمال.

ابرز القرارات
وفي ما يلي ابرز قرارات مجلس الوزراء:
– الموافقة على مشروع قانون يرمي الى تعديل المادة 6 من القانون الرقم 173 تاريخ 29/8/2011 لجهة تمويل سلسلة الرتب والرواتب.
– الموافقة على تأمين اعتماد لتنفيذ اشغال اضافية في محطة معالجة المياه المبتذلة في كفرقطرة.
– تعيين القاضي محمد مكاوي محافظاً لجبل لبنان.
– تعيين القاضي كمال أبو جودة محافظاً للبقاع، ووضع القاضي انطوان سليمان بتصرف رئاسة الحكومة.
– الموافقة على تطويع 2000 عنصر لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي للعام 2018.
– الموافقة على ابرام اتفاقية هبة لتمويل مشروع دعم تنفيذ برنامج اولويات الشراكة بين الاتحاد الاوروبي ولبنان.
– الموافقة على عرض وزارة البيئة خريطة الطريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون ونهر الليطاني.
– تصديق تخطيط اوتوستراد ضبيه العقيبة وإنشاء حق ارتفاق تحت سطح بعض العقارات لزوم تنفيذ انفاق لمرور السيارات.
– الموافقة على عرض وزارة الطاقة والمياه منح رخصتين بتروليتين حصريتين بموجب اتفاقيتي استكشاف وانتاج في الرقعة رقم 4 والرقعة رقم 9».