ذكرت صحيفة الباييس أن قاضية في المحكمة الإسبانية العليا أمرت يوم الخميس بالإفراج عن رئيسة برلمان كاتالونيا بكفالة قدرها 150 ألف يورو (174615 دولاراً) بانتظار التحقيق في دورها في مساعي الإقليم المحظورة للاستقلال عن البلاد. ورفضت متحدثة باسم المحكمة التعليق.
وقال مصدر في المحكمة إن رئيسة البرلمان ستبقى رهن الاحتجاز لحين دفع الكفالة.
وأدلت رئيسة البرلمان في كاتالونيا كارمي فوركاديل يوم الخميس بشهادتها هي وخمسة من نواب الإقليم بشأن اتهامات موجهة لهم بالعصيان والتمرد وإساءة استغلال أموال عامة.
وطالب الادعاء العام في إسبانيا بسجن رئيسة برلمان إقليم كاتالونيا التي مكنت المجلس من إعلان الاستقلال من جانب واحد عن البلاد وبسجن ثلاثة نواب من كاتالونيا استدعتهم المحكمة العليا في حين طلب الإفراج عن اثنين آخرين بشروط محددة.
الدفع او الحبس
ولكن قاض المحكمة العليا في اسبانيا، المكلف التحقيق في اتهامات التمرد والعصيان، أمر الخميس بوضع رئيسة برلمان كاتالونيا كارمي فوركاديل في الحبس الاحتياطي الى حين دفع كفالة قدرها 150 الف يورو.
ويُشتبه بأن فوركاديل البالغة 58 عاماً شاركت في اعمال على صلة بانفصال كاتالونيا، وقال متحدث باسم المحكمة العليا إنها ستُسجن إذا لم تقم بدفع الكفالة فوراً.
واوضحت المحكمة العليا في بيان ان النواب الخمسة الذي مثلوا ايضاً امام المحكمة الخميس على خلفية الاستفتاء قد تم اطلاق سراحهم، على ان يدفع اربعة من بينهم كفالة قدرها 25 الف يورو. ويتوجب عليهم جميعاً تسليم جوازات سفرهم ولن يكون بمقدورهم مغادرة اسبانيا.
وتسبب الاستفتاء على استقلال كاتالونيا بازمة سياسية غير مسبوقة في اسبانيا منذ عودتها الى الديموقراطية في 1977.
واعلنت الحكومة الانفصالية ان نسبة مؤيدي استقلال كاتالونيا ناهزت تسعين في المئة في الاستفتاء وبلغت نسبة المشاركة نحو 42 في المئة.
رويترز/ ا ف ب
