طلب المدعي العام البرازيلي رودريغو جانو من المحكمة العليا توجيه الاتهام رسمياً إلى الرئيس البرازيلي ميشال تامر بتلقي رشوة قيمتها نصف مليون ريال برازيلي من شركة متورطة في فضيحة فساد ضخمة. وقد تهدد هذه الخطوة باطاحة ميشال تامر ومحاكمته بتهمة جنائية في ما يعتبر سابقة. ويتوجب الحصول على موافقة ثلثي النواب في البرلمان لتوجيه الاتهام رسمياً لميشال تامر.
قدّم النائب العام البرازيلي رودريغو جانو إلى المحكمة العليا الاثنين طلباً لتوجيه الاتهام رسمياً إلى الرئيس ميشال تامر في قضية فساد مالي وتلقى رشوة، في خطوة تهدد بإطاحة تامر من منصبه وكذلك أيضاً بجعله أول رئيس في السلطة يحاكم بتهمة جنائية.
وبحسب الطلب الذي قدمه المدعي العام ونشرته المحكمة العليا فإن رئيس البلاد متهم بأنه «استفاد من منصبه كرئيس للبلاد» من أجل تلقي رشوة قدرها نصف مليون ريال (حوالي 150 ألف دولار) من رئيس شركة لتوضيب اللحوم متورطة في فضيحة فساد ضخمة.
ولكي يتم توجيه الاتهام رسميا إلى الرئيس ويحال أمام المحكمة العليا يجب أن يوافق ثلثا النواب على الأقل على إحالة الرئيس أمام المحاكمة، وعندها يكف رئيس الجمهورية عن العمل لمدة يمكن أن تصل إلى 180 يوماً.
وبالإضافة إلى تهمة الفساد التي وجهها المدعي العام إلى تامر فإن التحقيق حول الرئيس يشمل أيضاً شبهتي عرقلة سير العدالة وتشكيل عصبة أشرار. ومن المفترض أن يعلن المدعي العام قريباً ما إذا كان سيحول هاتين الشبهتين إلى تهمتين أم لا.
وفي اتصال هاتفي رفضت الرئاسة الإدلاء بأي تعليق على قرار المدعي العام اتهام الرئيس بالفساد.
فرانس24/أ ف ب
