أعلن وزير الداخلية الفرنسي أن أكثر من 240 شخصاً كانوا يقاتلون في سوريا والعراق عادوا إلى الأراضي الفرنسية منذ 2012، غالبيتهم يقبع في السجون حالياً. وقال جيرار كولومب أمام مجلس الشيوخ إن 700 شخص (بينهم 300 امرأة) لا يزالون هناك، مع نحو 400 طفل، مؤكداً أن الاتفاقات الموقعة بين فرنسا وتركيا تسمح لباريس بمراقبة هؤلاء العائدين الذين يشكلون خطرا محتملا لتنفيذ اعتداءات في فرنسا.
وفي رده على سؤال للنائبة الوسطية ناتالي غوليه، التي اعتبرت أن عودة المقاتلين من سوريا والعراق الى أوروبا «تشكل سبب قلق على المدى القصير والمتوسط والبعيد»، قال كولومب مؤكداً أن «فرنسا تتكفل هذه المشكلة بشكل كامل اليوم».
وأشار إلى أن الاتفاقات الموقعة بين فرنسا وتركيا لضبط تدفق المهاجرين تسمح لباريس بأن «تراقب عن كثب هؤلاء الذين يعودون من ساحات القتال في سوريا والعراق»، والذين يمكن أن يرتكبوا اعتداءات في فرنسا.
وقال أن «أكثر من 240 شخصاً بالإضافة إلى أكثر من 50 قاصراً، غالبيتهم لا تتعدى أعمارهم 12 عاماً، «عادوا منذ 2012 إلى الأراضي الفرنسية».
وأضاف أنه منذ 2015، تبقي السلطات تحت المراقبة بانتظام النساء والرجال العائدين بالإضافة إلى «بعض المقاتلين القاصرين»، فيما يقبع «أكثر من 130 شخصاً من بينهم في السجن حالياً». أما الباقون فهم «موضع ملاحقة إدارية» (جهاز الاستخبارات) أو «قضائية».
وفي حزيران (يونيو)، أفاد القضاء الفرنسي عن مقتل 300 من أصل ألف فرنسي توجهوا إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة الجهاديين في العراق وسوريا، فيما لا يزال 700 شخص (بينهم 300 امرأة) هناك، مع نحو 400 طفل.
وخسر تنظيم «الدولة الإسلامية» عدداً كبيراً من الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق.
أ ف ب
