لقطات

امام مجلس الوزراء ملفان كبيران بالاضافة الى ملف النازحين. اولهما

امام مجلس الوزراء ملفان كبيران بالاضافة الى ملف النازحين. اولهما موازنة 2018 وهي التي تحدد السياسة المالية الحقيقية باعتبار ان موازنة 2017 اقرت بعدما انتهت السنة وانتهى مفعولها. اما الملف الثاني فهو المجلس الدستوري اولاً لجهة وقوفه بوجه السلطة السياسية ورد قانون الضرائب وثانياً انه قد يواجه طعناً جديداً بالموازنة التي اقرت بدون قطع حساب وهذا مخالف للدستور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق