محكمة عراقية تأمر بالقبض على نائب رئيس إقليم كردستان وحكومة الاقليم ترحب بالحوار

أصدرت محكمة الرصافة العراقية الخميس أمراً بالقبض على نائب رئيس إقليم كردستان كوسرت رسول بتهمة «التحريض وإهانة» الجيش العراقي. وندد رئيس الإقليم مسعود برزاني بأمر إلقاء القبض على رسول.

أصدرت محكمة عراقية الخميس أمراً بالقبض على نائب رئيس إقليم كردستان، أحد كبار قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني بتهمة «التحريض وإهانة» الجيش العراقي.
وذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار «أن محكمة تحقيق الرصافة أصدرت أمراً بإلقاء القبض بحق كوسرت رسول على خلفية تصريحاته الأخيرة التي أعتبر فيها قوات الجيش والشرطة الاتحادية في محافظة كركوك قوات محتلة». وسارع رئيس الاقليم مسعود برزاني إلى التنديد بالأمر.
وقال في بيان إن «قرار محكمة الرصافة، ليس إلا قراراً سياسياً يؤكد وبكل وضوح شكل وحقيقة العقلية المتسلطة الحاكمة في بغداد، حيث تعاقب شعباً يعبر عن رأيه بطرق سلمية عقاباً جماعياً».
كما اتهمها بأنها «تعتقل من يعبر عن رأيه بحرية، وهذه العقلية هي التي جعلت العيش معها أمراً مستحيلاً ولا يطاق من قبل الجميع».
وختم برزاني قائلاً «فليقرر حكام بغداد وأصحاب السلطة فيها ما يقررون، ولكن ليعلموا جيداً أنهم لن يستطيعوا اعتقال مناضل بقامة وحجم الأخ كوسرت ولن يستطيعوا الاقتراب من باقي المناضلين».
وأفاد بيرقدار «أن المحكمة أعتبرت تصريحات رسول إهانة وتحريضاً على القوات المسلحة وأن أمر القبض صدر وفقاً للمادة 226 من قانون العقوبات العراقي».
وتنص هذه المادة على عقوبة سجن لمدة لا تزيد عن سبع سنوات أو بالحبس أو بالغرامة لكل من أهان بإحدى الطرق العلنية مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية.
وبحسب مصدر قضائي «إذا رفض تسليم نفسه سيصدر بحقه أمر منع من السفر وحجز الأموال المنقولة باعتباره من طرق إجبار المتهم على تسليم نفسه، وفق ما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية».
وأشار إلى أنه «بما أن الوضع خطر ويقترب من الحرب، فإن القاضي قد يصعد بالعقوبة السقف الأعلى».
وسترسل السلطة القضائية مذكرة القبض إلى الشرطتين العربية والدولية.
وانقسم الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني حيال قضية دخول القوات العراقية إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها.
وكان جناح رسول يدعو إلى قتال الجيش العراقي الذي استعاد مدينة كركوك والآبار النفطية التي كانت قوات البشمركة الكردية تسيطر عليها.
وانسحبت قوات البشمركة التي كانت تقف على حواجز كركوك من دون قتال، في ما اعتبره رسول خيانة.
وقال رسول إن «بعض الأشخاص الذين انحرفوا عن نهج الاتحاد دون العودة لقيادة الإقليم أقحموا أنفسهم في الصفحات السوداء لتاريخ شعبنا خلال هذه الأحداث، حيث تعاونوا مع المحتلين بهدف الحصول على بعض المكاسب الشخصية والمؤقتة».
ومنذ الاجتياح الأميركي عام 2003، سيطرت قوات البشمركة تدريجياً على 23 ألف كلم مربع من أصل 37 ألفاً هي مساحة المناطق التي يطالب بها الأكراد خارج الإقليم.
لكن هذه الأراضي خسرها الأكراد كلها في غضون 48 ساعة، وكانت الضربة الأقسى التي تلقوها هي خسارتهم حقول نفط كركوك، ما يبدد أملهم في بناء دولة مستقلة. علما أنهم كانوا يصدرون قرابة ثلاثة أرباع نفط كركوك عبر كردستان، رغم عدم موافقة بغداد.
وشنت القوات العراقية عمليتها بعدما رفض الأكراد الشرط الذي وضعه لهم رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء الاستفتاء على الاستقلال الذي أجراه الإقليم في 25 أيلول (سبتمبر).

ترحيب بالحوار
من جهة ثانية رحبت حكومة إقليم كردستان في شمال العراق بدعوة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للحوار لحل الأزمة التي فجرها استفتاء الأكراد على الاستقلال.
وقال العبادي يوم الثلاثاء إنه يعتبر أن استفتاء الشهر الماضي، الذي أيد فيه الأكراد بأغلبية ساحقة الاستقلال على الرغم من معارضة بغداد، «انتهى وأصبح من الماضي». وكان الجيش العراقي قد استعاد يوم الاثنين منطقة كركوك الغنية بالنفط من قوات البشمركة الكردية بناء على أوامر العبادي.
وقالت حكومة كردستان العراق في بيان بعد اجتماع في أربيل عاصمة الإقليم «لا يمكن كسر إرادة شعب كردستان باستخدام السلاح والعمليات العسكرية ولا يمكن حل المشاكل العراقية بهذه الطريقة».
وأضاف البيان أن الإقليم «دعا المجتمع الدولي إلى مساعدة الطرفين للحوار … من اجل وضع الحلول للمشاكل العالقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور العراقي».
وكان العبادي قد طلب من إقليم كردستان العراق إلغاء نتيجة الاستفتاء كشرط مسبق لبدء المفاوضات.
ولم يشر البيان إلى الاستفتاء الذي ردت بغداد عليه بسلسلة من الإجراءات العقابية منها السيطرة على كركوك التي تقع خارج الإقليم مباشرة لكن قوات البشمركة وضعت يدها عليها منذ عام 2014.

فرانس 24/أ ف ب/رويترز