موسكو تواجه اميركا واوروبا محاولة دفع تهمة استخدام السارين عن النظام السوري
اتجهت الولايات المتحدة وروسيا الاربعاء الى مواجهة في مجلس الامن الدولي حول تمديد مهمة لجنة التحقيق المكلفة تحديد مسؤولية الهجمات بالاسلحة الكيميائية في سوريا حيث تريد موسكو ربط ذلك بتقرير اللجنة المقبل خلافاً لرأي واشنطن ولندن وباريس.
ولجنة التحقيق المشتركة بين الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية يفترض ان تقدم تقريرها في 26 تشرين الاول (اكتوبر) لتحديد الطرف المسؤول عن الهجوم بغاز السارين في خان شيخون قبل اسابيع من انتهاء ولايتها.
لكن روسيا حليفة النظام السوري قالت انها تريد درس التقرير حول خان شيخون قبل ان تقرر ما اذا كانت ستؤيد دعم تمديد مهمة اللجنة سنة اضافية.
وسعت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة نيكي هايلي الى دفع مجلس الامن للتصويت على تمديد مهمة اللجنة المعروفة بآلية التحقيق المشتركة قبل صدور التقرير.
وقالت هايلي للصحافيين «لقد اوضح الروس انه في حال القى التقرير المسؤولية على السوريين فانهم لن يضعوا ثقتهم باللجنة. اما اذا لم يوجه التقرير اللوم للسوريين، فانهم سيوافقون» على التمديد.
واضافت «الامور لا يمكن ان تسير على هذا النحو».
وستطرح الولايات المتحدة مشروع قرار الاربعاء حول تمديد مهمة اللجنة وستسعى لعرضه على التصويت في مجلس الامن «في اسرع وقت ممكن» كما قالت هايلي.
ويمكن ان تقرر روسيا استخدام حق النقض لوقف مشروع القرار وبالتالي اغلاق التحقيق في هجمات الغاز الدامية في سوريا.
وساند الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش التحرك الاميركي لمواصلة التحقيق قائلاً للصحافيين ان اللجنة تشكل «اداة مهمة جداً» مؤكداً دعمه لها.
وسبق ان اتهمت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا نظام الرئيس السوري بشار الاسد بالوقوف وراء الهجوم في 4 نيسان (ابريل) في خان شيخون في محافظة ادلب.
وقتل 87 شخصاً بينهم اكثر من 30 طفلاً في الهجوم الذي اثار موجة استنكار عالمية بسبب استخدام غاز السارين.
وخلال اجتماع الاسبوع الماضي في الامم المتحدة، قال ميخائيل اوليانوف المسؤول في وزارة الخارجية الروسية ان غاز السارين الذي عُثر عليه في خان شيخون لم يكن سببه غارة شنها سلاح الجو السوري بل على الارجح بسبب تفجير ارهابيين قنبلة.
وكانت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية عرضت تقريراً في وقت سابق هذه السنة اكدت فيه ان غاز السارين استخدم في خان شيخون لكن بدون تحديد الطرف المسؤول تاركة ذلك للجنة المشتركة.
ا ف ب