«قانون الانتخابات» يدور دورة كاملة حول نفسه ليعود الى «نقطة الستين»

يدخل القانون الانتخابي الأسبوع الحالي جولة جديدة من الأخذ والرد في اللجان النيابية المشتركة، وسط أجواء توحي باستمرار طبخة البحص الى ما لا نهاية في ظل الافتراق الحاد في مواقف القوى السياسية حول شكل القانون الانتخابي وماهية الدوائر الانتخابية، علماً أن الرئيس بري يؤكد أنه لن يكون تمديد لمجلس النواب تحت أي ظرف… ونقل عنه قوله: «إنه في حال عدم التوصل إلى قانون انتخابي جديد في موعد أقصاه تشرين الثاني المقبل، فإنه يقطع يده ولا يمدد للمجلس النيابي مجدداً، وبالتالي، سيكون لزاماً على وزارة الداخلية التحضير لانتخابات نيابية ستجري في الربيع المقبل وفق القانون المعمول به، أي قانون الستين.
وتقول مصادر نيابية إن اتصالات تجري بعيداً من الأضواء بين عدد من ممثلي الكتل النيابية المعنية بالتوصل الى تفاهم على قانون الانتخاب، في محاولة لاستكشاف إمكان تقريب وجهات النظر في هذا الشأن، قبل اجتماعات هيئة الحوار الوطني المتتابعة، وما سمي الخلوة الحوارية في 2 و3 و4 آب المقبل، والتي ينتظر أن تطرح خلالها سلة القضايا المختلف عليها، وقانون الانتخاب أحد مواضيعها الرئيسة، اضافة الى إنهاء الشــغور الرئاسي وطبيعة الحكومة المقبلة.
وعلم أن البحث يجري في اعتماد أحد المشروعين المطروحين والوحيدين للقانون المختلط: المشروع الذي طرحه الرئيس بري ويقضي بانتخاب نصف عدد النواب على النظام الأكثري والنصف الثاني على النظام النسبي، والمشروع الذي اتفق عليه تيار المستقبل وحزب القوات والحزب التقدمي الاشتراكي. ويقضي بانتخاب 60 نائباً على النسبي (40 في المئة) و68 نائباً على النظام الأكثري (60 في المئة).
وفيما لم يعلن حزب الله والتيار الوطني الحر تأييدهما مشروع بري إلا أن مناقشات اللجان النيابية أظهرت أنهما غير بعيدين منه. لكن الخلاف بقي قائماً على عدد الدوائر الانتخابية وتوزيعها، وتوزيع النواب الذين ينتخبون على النسبي وأولئك الذين ينتخبون على الأكثري في بعضها.
وأفادت المصادر النيابية بأن البحث يجري حول إما اعتماد مشروع بري معدلاً، مع ما يعنيه ذلك من قبول أطراف الاتفاق الثلاثي بتوزيع النواب مناصفة على النظامين الأكثري والنسبي، لكن مع قبول بري وحزب الله والتيار الوطني الحر بتوزيع يراعي اتفاق الثلاثي الحزبي على طريقة توزيع النواب على النظامين في بعض هذه الدوائر – أو العكس، أي أن يقبل بري ومعه الحزب والتيار الوطني الحر بصيغة الـ 60 نائباً، على النسبي والـ 68 نائباً على الأكثري مقابل تعديل في طريقة توزيع الدوائر الانتخابية كما هي واردة في مشروع المستقبل – القوات – الاشتراكي.
وعلم أن هذه الاتصالات ما زالت في بدايتها، وأن جعجع يسعى الى لعب دور توفيقي بين الفرقاء في هذا الصدد بحيث يبذل جهداً لدى التيار الوطني الحر لمحاولة التوصل الى حل وسط، وتسويق أي تعديل على المشروع الذي كان اتفق عليه مع المستقبل والاشتراكي.
وإذا صح ما تسرب عن اللقاء السحوري بين الحريري وجعجع وما قيل على طاولة الحوار الوطني أو حتى ما وضع أمام النواب خلال اجتماعات اللجان المشتركة، فإن هذه المؤشرات تدل على أن الاقتراح المختلط صار مفتاح الفرج. ولكن هذا لا يلغي أبداً أهمية اقتراح حكومة نجيب ميقاتي (13 دائرة مع النظام النسبي)، كما يقول أحد نواب 8 آذار، لجهة مراعاته الخصوصية المسيحية ومساعدة المسيحيين على التحكم بأصواتهم في بيروت وجبل لبنان والشمال وزحلة وأيضاً الخصوصية الدرزية (يحول دون فصل الشوف عن عاليه وهذا خطّ أحمر بالنسبة الى وليد جنبلاط)، ولا يهدد بالدرجة الثالثة القوى الكبرى لأن خسائرها ستكون محدودة، وبالنتيجة لن تكون مفاعيله انقلابية.
هكذا، يكون العقد العادي لمجلس النواب المفترض بدؤه في تشرين الأول المقبل، على موعد حاسم مع هذا الملف، وبالتالي مع الفرصة الأخيرة لدفن قانون الستين ووضع قانون انتخابي عصري يعالج مخاوف القوى السياسية ويراعي التمثيل الصحيح. لكن منطق الأمور يقول بإن حلول هذا الموعد من دون إنهاء الشغور سيبقي كل فريق في مربعه ويحول دون تبادل التنازلات، واستطراداً الإبقاء على القانون المعمول به لتكون الانتخابات النيابية في نهاية ربيع العام 2017 على أساسه.