رئيسيسياسة عربية

حكومة كردستان ترفض جميع قرارات بغداد وواشنطن مستعدة لتسهيل حوار بين الطرفين

اعلنت وزارة الخارجية الاميركية الخميس استعداد الولايات المتحدةلـ «تسهيل» حوار بين الحكومة العراقية والاكراد لايجاد حل للازمة الناشئة عن الاستفتاء على استقلال كردستان، وذلك في حال طلب منها الاطراف المعنيون ذلك.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية هيذر نويرت للصحافيين في واشنطن «نريد ان نرى بعض الهدوء من (جانب) جميع الاطراف». واضافت «الولايات المتحدة لا تريد ان تفعل اي شيء من شأنه ان يزيد حدة التوترات».
وكانت واشنطن قد اعربت عن معارضتها للاستفتاء الذى رفضته ايضاً حكومة بغداد والدول المجاورة للعراق. وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية «اعتقدنا ان (الاستفتاء) سيكون مزعزعاً لاستقرار» المنطقة «ولسوء الحظ هذا ما يحدث. إنه مزعزع للاستقرار».
واردفت «الولايات المتحدة، في حال طُلب منها، ستكون على استعداد للمساعدة في تسهيل الحوار» بين بغداد والسلطات الكردية العراقية في اربيل.
وقالت نويرت «نحن اصدقاء مع الاكراد. نحن اصدقاء مع الحكومة المركزية العراقية» و«سنواصل تقديم مساعدتنا للمساعدة على تسهيل الحوار، إذا طُلب منّا ذلك».
ورفضت بغداد الاستفتاء واعتبرت ان تنظيمه هو اجراء غير دستوري.
كما أعربت دول إقليمية عدة، كتركيا وإيران، عن قلقها من الاستفتاء، معتبرة أنه يغذي الطموحات الانفصالية للاقليات الكردية على أراضيها.

رفض جميع القرارات
وفي اربيل أعلنت حكومة اقليم كردستان العراق الخميس في بيان انها ترفض جميع قرارات بغداد بحقها واعتبرتها «عقوبة جماعية بحق شعب كردستان».
وأعلنت بغداد الخميس تعليق الرحلات الدولية من مطاري كردستان واليهما اعتباراً من الجمعة، في أولى الخطوات العملية رداً على الاستفتاء حول استقلال الاقليم الشمالي.
وأكد البيان الصادر بعد انعقاد مجلس وزراء الاقليم «عبر المجلس عن رفضه التام للقرارات التي اتخذها مجلس النواب والحكومة العراقيان ضد إقليم كردستان ويعتبرها عقوبة جماعية لشعب كردستان».
أضاف البيان ان «تلك القرارات غير دستورية وغير قانونية» وترفض الشراكة وتنفي حقوق الأكراد الدستورية.
لكنه أكد ان «إقليم كردستان مستعد للتوصل مع العراق إلى اتفاقات عبر الحوار لحل المشاكل بين الجانبين، مشدداً أن حكومة إقليم كردستان ستسلك السبل القانونية لوقف تلك القرارات غير الدستورية وغير القانونية».
كما حرص على طمأنة «الدول المجاورة ودول المنطقة بأن استفتاء إقليم كردستان لن يكون له مخاطر على أمنها القومي بأي شكل من الأشكال».
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي طلب الاربعاء من مجلس النواب إلغاء نتائج الاستفتاء وفرض تطبيق القانون العراقي على أراضي كردستان.
كما صوت البرلمان العراقي الأربعاء على إغلاق المنافذ الحدودية الخارجة عن سلطة الدولة العراقية. وهناك أربعة منافذ حدودية للإقليم، اثنان مع إيران واثنان مع تركيا ومطاران يعملان في كردستان، أحدهما في أربيل والآخر في السليمانية.
ونص البيان الذي تضمن مقررات الجلسة على «غلق المنافذ الحدودية التي تقع خارج سيطرة السلطات الاتحادية واعتبار البضائع التي تدخل منها بضائع مهربة».
كما طلب البرلمان «إلزام القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ جميع الإجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق وحماية مواطنيه»، ومنها «إصدار أوامره للقوات الأمنية بالعودة والانتشار في جميع المناطق المتنازع عليها وبضمنها كركوك».
وأجري الاستفتاء الاثنين في كردستان الذي يضم محافظات أربيل والسليمانية والدهوك، وفي مناطق متنازع عليها لا تشكل جزءاً من كردستان، وتشمل كركوك (شمال) الغنية بالنفط، ومناطق في محافظات نينوى (شمال) وديالى وصلاح الدين (شمال بغداد).
وسيطرت قوات البشمركة الكردية على هذه المناطق في 2014، بعد الفوضى التي سادت إثر بروز تنظيم الدولة الاسلامية واجتياحه مناطق واسعة في شمال العراق وغربه.
وشارك أكثر من 3،3 ملايين شخص في الاقتراع، اي 72،16 في المئة من الناخبين المسجلين وعددهم حوالي خمسة ملايين.

ا ف ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق