أميركا تنتقد محاولة روسيا حماية إيران من وكالة الطاقة الذرية وتطالب بتفتيش اكثر صرامة

انتقدت نيكي هايلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة يوم الخميس محاولة روسيا حماية إيران من التفتيش من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ما يتعلق بجزء محدد من الاتفاق الذي أبرم في 2015 للحد من أنشطة طهران النووية.
وأبرمت إيران الاتفاق النووي مع ست قوى عالمية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها. وتتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا من التزام طهران بالقيود على أنشطتها النووية.
وأثارت هايلي حنق إيران بقولها إن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية توسيع نطاق تفتيشها ليشمل مواقع عسكرية لكن دبلوماسيين قالوا إن روسيا تحاول الحد من دور الوكالة من خلال القول إن ليس لها سلطة الرقابة على بند في الاتفاق صياغته فضفاضة.
وقالت هايلي في بيان «إذا كان للاتفاق النووي مع إيران أي معنى فعلى الأطراف أن يكون لديهم فهم مشترك لبنوده… يبدو أن بعض الدول تحاول حماية إيران حتى من المزيد من التفتيش. بدون تفتيش الاتفاق الإيراني هو مجرد وعد لا قيمة له».
وأصدرت هايلي البيان رداً على قول المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو لرويترز إن القوى العالمية التي أبرمت الاتفاق النووي مع إيران تحتاج إلى توضيح جزء من الاتفاق يرتبط بالتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لتطوير قنبلة ذرية.
ويحظر هذا القسم في الاتفاق «أنشطة قد تسهم في تطوير أداة تفجير نووي». وسرد الاتفاق أمثلة لهذا كاستخدام نماذج كمبيوتر تحاكي قنبلة نووية أو تصميم أنظمة تفجير.
وعلى عكس أجزاء كثيرة من الاتفاق، فإن هذا البند المعروف باسم «القسم تي» لم يتطرق لذكر الوكالة أو تفاصيل عن كيفية التحقق منه.
وتقول روسيا إن هذا يعني أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لها سلطة بشأنه وهو موقف تعارضه القوى الغربية والوكالة.
ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتفاق الذي أبرمه سلفه باراك أوباما بأنه «مخجل».
ولمح ترامب إلى أنه قد لا يقر الاتفاق عندما يحين موعد مراجعته بحلول منتصف تشرين الأول (اكتوبر) وإذا حدث ذلك فسيكون أمام الكونغرس 60 يوماً لاتخاذ قرار في ما يخص إعادة فرض عقوبات جرى تخفيفها بموجب الاتفاق المعروف رسمياً باسم خطة التحرك الشاملة المشتركة.

تفتيش اكثر صرامة
قالت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة الخميس ان واشنطن تريد عمليات تفتيش اكثر صرامة في ايران للوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة مراقبة تطبيق الاتفاق النووي المبرم بين القوى الكبرى وايران في 2015.
واضافت في بيان «اذا كان للاتفاق النووي الايراني معنى فان الاطراف (الموقعة) يجب ان يكون لديها فهم مشترك لبنوده».
وياتي هذا البيان قبل 15 يوماً من موعد ابلاغ الرئيس الاميركي دونالد ترامب الكونغرس ما اذا كانت ايران تلتزم تطبيق الاتفاق بشكل جيد.
واضافت هايلي «قال مسؤولون ايرانيون انهم سيرفضون عمليات تفتيش مواقع عسكرية في حين ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكدت انه لن يكون هناك تفريق بين المواقع العسكرية وغير العسكرية».
وتابعت «يبدو ان بعض الدول تحاول ان تجنب ايران المزيد من المراقبة» مشيرة ضمناً، بحسب مصدر دبلوماسي، الى روسيا.
وقبل عشرة ايام اتهم مسؤول البرنامج النووي الايراني علي اكبر صالحي واشنطن بالسعي الى تخريب الاتفاق داعياً الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى مقاومة «الطلبات غير المقبولة» للولايات المتحدة.
وانتقد صالحي بشكل خاص هايلي التي قال انها تقدمت في الاونة الاخيرة بـ «سلسلة من الطلبات غير المبررة وغير المعتادة» تتعلق بالتثبت من تطبيق الاتفاق النووي. وبين هذه الطلبات عمليات تفتيش الوكالة لمواقع عسكرية ايرانية.
وكثفت الولايات المتحدة في الاونة الاخيرة هجماتها ضد الاتفاق الذي كان ترامب وعد اثناء حملته الانتخابية بـ «تمزيقه».
وكان وزير خارجية ايران جواد ظريف حذر مساء الاربعاء بنيويورك من ان انسحاب واشنطن من الاتفاق سيكون «خطأ استراتيجياً» وان الولايات المتحدة ستصبح في هذه الحالة «شريكاً غير موثوق» ولن يقبل اي طرف التفاوض معها.
وفسر تنامي الحضور الايراني في الشرق الاوسط خصوصاً في سوريا والعراق بضرورة مساعدة السكان المهددين من جانب منظمات ارهابية.
واضاف ان برامج تطوير الصواريخ الايرانية هدفها الدفاع عن الشعب الايراني في وقت تشتري فيه دول المنطقة الاسلحة بكثافة.

رويترز/ا ف ب