الأمم المتحدة تكشف عن خريطة طريق جديدة لليبيا وترى فرصة للسلام

دشنت الأمم المتحدة خريطة طريق يوم الأربعاء لمسعى دولي متجدد لتجاوز مأزق سياسي في ليبيا وإنهاء الاضطرابات في البلاد التي أعقبت انتفاضة 2011.
وعرض مبعوث المنظمة الدولية إلى ليبيا غسان سلامة «خطة عمل» على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تقترح تعديل اتفاق سلام أبرم في 2015 لكنه سرعان ما تعثر.
ولم تتمكن حكومة الوفاق الوطني، التي تشكلت بموجب اتفاق كانون الأول (ديسمبر) 2015، مطلقاً من تثبيت أركانها في العاصمة طرابلس وهو ما يترك ليبيا في صراع بين ثلاث حكومات مرتبطة بتحالفات مسلحة متنافسة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في خطاب إلى الأطراف المعنية الرئيسية «أنا مقتنع أيضاً أنه توجد اليوم فرصة لإنهاء الأزمة التي طال أمدها وسببت معاناة ضخمة وساهمت في عدم الاستقرار في ما وراء حدود ليبيا. يتعين علينا جميعاً أن ننتهز هذه اللحظة».
وبسبب الانقسامات داخل المجلس الرئاسي المؤلف من تسعة أعضاء لم تستطع حكومة الوفاق الوطني أن تتصدى لأزمة حادة في السيولة المالية أو إنقاذ الخدمات العامة من التداعي أو السيطرة على الفصائل المسلحة القوية.
وعلى الرغم من أن إنتاج النفط تحسن جزئياً وتمكنت قوات محلية من طرد تنظيم الدولة الإسلامية من معقله بشمال أفريقيا في سرت العام الماضي فلا يزال الفراغ الأمني في وسط وجنوب البلاد مستمراً فيما تسيطر جماعات مسلحة على الاقتصاد غير الرسمي.
وعزز القائد العسكري المتمركز في الشرق خليفة حفتر موقفه على الأرض تدريجياً بدعم من مصر والإمارات العربية.
وفي الوقت الذي يلقى فيه حفتر الثناء من حلفائه لموقفه المناهض للإسلاميين فإن خصومه يتهمونه بأنه يسعى لإعادة فرض الحكم العسكري الذي حاربوا لإسقاطه عندما أطاحوا معمر القذافي قبل ستة أعوام.
وقال رئيس حكومة الوفاق فائز السراج إنه يريد أن يبعث سلامة برسالة واضحة إلى من قد يحاولون تخريب العملية بأن حكومته هي الطرف الوحيد الذي يجب التعامل معه.

خطة عمل
واقترح سلامة، الذي تولى منصبه في آب (اغسطس)، تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي إلى ثلاثة أعضاء ثم يقوم المجلس بعد ذلك بترشيح حكومة انتقالية جديدة.
وقال  «خطة العمل ليست من تصميمي بل من تصميم الليبيين. هم يريدون عملية شاملة… سبيلاً للمضي قدماً يحدد بوضوح المراحل والأهداف».
وأضاف أن صياغة الخطة ستبدأ الأسبوع المقبل قبل عقد مؤتمر وطني لجميع الأطراف الليبية الرئيسية للمشاركة في العملية السياسية.
لكن إجراء تغييرات على اتفاق 2015 يستلزم موافقة من البرلمان المتمركز في الشرق والذي يمارس وظيفته بالكاد.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على رئيس هذا البرلمان عقيلة صالح متهمين إياه بتعطيل العملية السياسية في ليبيا.
ومن المتوقع أن يبدأ وفد من برلمان الشرق التفاوض مع أعضاء من برلمان منافس آخر مقره طرابلس. ويتعرض المشرعون من البرلمانين لضغوط من أجل التوصل لاتفاق بحلول 17 كانون الأول (ديسمبر) وهو اليوم الذي يقول معارضون إنه موعد انقضاء اتفاق 2015.
كما يتعين على سلامة، الذي يقترح في ما يبدو أن تكون مدة العملية عاماً، أن يوازن بين الدعوات إلى إجراء انتخابات جديدة وبين الحاجة لإعداد إطار قانوني يمكن من خلاله إجراء هذه الانتخابات.
وتتطلب الانتخابات قانوناً انتخابياً وربما استفتاء لإقرار دستور جديد. وفي 2014 جرى الطعن في الانتخابات مما أدى إلى تصعيد كبير في الصراع وانقسام المؤسسات الرئيسية في البلاد.
وقالت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، التي حاولت جميعها ممارسة نفوذها في الأسابيع القليلة الماضية، إنها تدعم بشكل كامل خطط سلامة.
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي «يتعين علينا أن نتوحد خلف خريطة الطريق. مصداقيتنا الجماعية على المحك في ليبيا».

رويترز