فلاش
تتساءل اوساط مراقبة عن السبب وراء اصرار بعض الاطراف على البطاقة الممغنطة
تتساءل اوساط مراقبة عن السبب وراء اصرار بعض الاطراف على البطاقة الممغنطة للانتخابات وتكبيد الدولة 130 الى 170 مليون دولار وهل ان الخزينة قادرة على السير بهذا الترف في هذه الظروف الحرجة، وهناك ملفات اكثر اهمية متعثرة بسبب غياب الاموال اللازمة لفتحها والسير بها؟ اليس من الاجدى بدل هذه البطاقة ان تعمد الحكومة الى سد الثغرات التي يشكو منها كثيرون في قانون الانتخاب؟