انصار بن علي يحاولون المنافسة بقوة: 27 مرشحا للرئاسة، و130 قائمة تشريعية في تونس

الخلافات المتراكمة على الواجهة السياسية في تونس، لم تفلح في التخفيف من حدة الاهتمام بالعملية الانتخابية التي اصبح موعدها وشيكاً. وهو اهتمام يتجاوز الحدود المالوفة، وصولاً الى محاولات الاستفادة من الثغرات الدستورية والقانونية، لتحقيق اختراقات من شأنها الابقاء على تواجد لانصار الرئيس المعزول زين العابدين بن علي. وبالتوازي، محاولة كل حزب او تيار الحفاظ على موطىء قدم تمكنه من المشاركة في المرحلة المقبلة التي يعتقد انها ستكون مرحلة على قدر كبير من السخونة. وتتخللها مشاحنات ومنافسات ترتقي الى مستوى الاشتباك.

فالانتخابات المقبلة، بشقيها (الرئاسية والتشريعية) تنطلق من تحليلات وقراءات قد لا تكون معبرة عن واقع فعلي. وبالتالي هناك توقعات قد لا تكون قريبة من واقع النتائج الحقيقية. ويحاول كل حزب او تيار ان يحقق سبقاً وفوزاً يمكنه من ان يكون احد فرسان المرحلة. في حين هناك من يقرأ المشهد المنتظر من زاوية وجود العديد من المفاجآت، والتي من المبكر معرفة اتجاهاتها.
فقد بدأت في تونس السبت الفائت، حملة الانتخابات التشريعية المقرر ان تجري في 26 تشرين الاول (أكتوبر)، والتي سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين منذ اطاحة نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني (يناير) 2011.
وتكتسي الانتخابات التشريعية أهمية بالغة، إذ يمنح دستور الجمهورية الثانية الذي تمت المصادقة عليه في 26 كانون الثاني (يناير) 2014 سلطات كبيرة للبرلمان الذي يتكون من 217 مقعداً، ولرئيس الحكومة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.
وتتواصل الحملة الانتخابية 22 يوماً، حيث كان يومها الأول هادئاً لتزامنه مع عيد الأضحى.
وتتنافس في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة (1230 داخل تونس، و97 في الخارج) موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 داخل تونس، و6 في الخارج).
وأولى المترشحون للانتخابات أهمية كبيرة ضمن برامجهم الانتخابية، للنهوض باقتصاد البلاد المتعثر منذ ثورة 2011، وأيضاً لمكافحة «الإرهاب».
وكان مهدي جمعة، رئيس الحكومة، قد استدعى مطلع آب (أغسطس) الماضي، جيش الاحتياط «للمساهمة في تأمين الانتخابات».

الاوفر حظاً
وبحسب نتائج عمليات استطلاع آراء محلية أجريت في وقت سابق، يعتبر حزبا النهضة الإسلامي وخصمه العلماني «نداء تونس»، الذي أسسه في 2012 رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي، الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات التشريعية.
وكانت حكومة برئاسة قائد السبسي قادت تونس خلال المرحلة الانتقالية الأولى عقب الثورة.
وانتهت تلك المرحلة بتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي حصلت فيها حركة النهضة على 37% من إجمالي أصوات الناخبين.
ومنذ خروجها من الحكم مطلع 2014، ترفع حركة النهضة شعار «التوافق» السياسي كشرط لإنجاح المسار الديمقراطي الناشىء في تونس.
وفي سياق آخر، تشهد تونس في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي سيشارك فيها 27 مرشحاً، بينهم امرأة واحدة.
ويبلغ عدد التونسيين المسجلة أسماؤهم على قوائم الاقتراع للانتخابات التشريعية والرئاسية خمسة ملايين و236 ألفاً و244 شخصاً، بينهم 311 ألفاً و34 شخصاً يقيمون في دول أجنبية، بحسب إحصائيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقالت هيئة الانتخابات في تونس إنها قبلت ملفات 27 مترشحاً للمنافسة في أول انتخابات رئاسية حرة في تاريخ تونس من بينهم خمسة مسؤولين على الاقل من نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقال شفيق صرصار رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي ان الهيئة قبلت بشكل رسمي ترشيحات 27 من مجموع 70 مترشحاً. وسيكون لرئيس الجمهورية صلاحيات تعيين كبار المسؤولين في الجيش والتعيينات الخارجية لكن صلاحياته أقل من صلاحيات رئيس الحكومة الذي سيهتم بتسيير السياسة الاقتصادية والاجتماعية والأمن وغيرها.

مرشحون
وضمت قائمة المترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية ثلاثة وزراء في آخر حكومة لـ «ن علي» وهم عبد الرحيم الزواري وزير النقل السابق ومنذر الزنايدي وزير الصحة السابق اضافة الى كمال مرجان وهو آخر وزير للخارجية في عهد بن علي. وينافس في هذه الانتخابات ايضا الباجي قائد السبسي زعيم نداء تونس أحد ابرز منافسي حركة النهضة الاسلامية.
وشغل السبسي ايضاً منصب رئيس البرلمان في بداية حكم بن علي. كما أعلنت هيئة الانتخابات قبول اوراق ترشح مصطفى كمال النابلي والذي عمل وزيرا للتخطيط مع بن علي. والنابلي والسبسي ومرجان لهم فرص حقيقية في النجاح ومنافسة باقي المترشحين.
وبينما يتوقع ان تسيطر حركة النهضة الاسلامية وحزب نداء تونس العلماني على الانتخابات البرلمانية فانه من المتوقع ان تكون المنافسة شرسة في الانتخابات الرئاسية مع مشاركة سياسيين مخضرمين عدة من بينهم نجيب الشابي القيادي بالحزب الجمهوري والرئيس الحالي منصف المرزوقي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر وزعيم الجبهة الشعبية حمة الهمامي وزعيم تيار المحبة الهاشمي الحامدي. وقالت حركة النهضة الاسلامية أحد أقوى الاحزاب السياسية في تونس هذا الشهر إنها لن تخوض الانتخابات الرئاسية لعدم رغبتها في بسط هيمنتها في كل المناصب وهي خطوة قد تعزز انفتاح الحركة على المعارضة العلمانية بعد الانتخابات المقبلة.

تونس – «الاسبوع العربي»