رفض لمزاجية كهرباء لبنان في مسألة تحصيل الفواتير

طالب المؤتمر الشعبي اللبناني وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل بوضح حد لمزاجية مؤسسة كهرباء لبنان في مسألة الفواتير، متسائلاً بأي منطق تطرح هذه المؤسسة تحصيل استهلاك أربعة أشهر للتيار الكهربائي دفعة واحدة، وهل هناك إحساس بمعاناة الناس المالية وخصوصا خلال شهر المدارس والأقساط والكتب؟
وقال بيان صادر عن مكتب الشؤون الاجتماعية في المؤتمر: «فوجىء أهل بيروت وسكانها والمؤسسات العاملة فيها، بفواتير تحصيل عن استهلاكهم للتيار الكهربائي لمدة أربعة أشهر، وبمبالغ كبيرة وأحياناً خيالية لا يستطيع الكثير منهم تأمينها وخصوصاً في شهر أيلول حيث أقساط المدارس وأسعار الكتب والقرطاسية، مما ترك استياء عارما، خصوصا وأن قيمة الفاتورة الواحدة لا تعبر عن حقيقة قيمة الإستهلاك، بل تزيد عنها بكثير، فيما يبدو سرقة موصوفة وواضحة لجيوب الشعب».
ولفت البيان الى أن «مؤسسة كهرباء لبنان كانت تجبي سابقاً من جيوب اللبنانيين قيمة استهلاكهم للتيار الكهربائي بموجب فاتورة واحدة عن شهرين، وهنا مكمن السرقة لمال الناس، حيث من المعروف حسب التسعيرة الرسمية للكهرباء أن الفاتورة مقسمة الى خمسة شطور، وأن سعر كيلو واط الإستهلاك عن الشطر الأول هو 35 ليرة ويرتفع الى 200 ليرة في الشطر الخامس، وعند التدقيق في الفاتورة يتبين أنها تأتي عن شهرين وليس عن شهر واحد، وأن كميات الاستهلاك في الشطور الأربعة الأولى تسجل بين 200 و400 كيلو، بينما تفوق الألف بحد أدنى في الشطر الخامس حيث السعر الأعلى، وهذا سببه دمج استهلاك الشهرين بفاتورة واحدة، مما لا يعبر عن حقيقة استهلاك المواطن للتيار الكهربائي ويفرض عليه اعباء مالية اضافية غير صحيحة».
إننا نضع هذه الحقائق أمام الرأي العام ووسائل الإعلام ووزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل الذي نطالبه بالتدخل المباشر لدى مؤسسة كهرباء لبنان لمنعها من تحصيل الفواتير دفعة واحدة لمدة استهلاك أربعة أشهر، واصدار قرار بأن تكون الفواتير شهرية وليس كل شهرين. لقد اعلن رئيس الحكومة منذ فترة قليلة أن قطاع الكهرباء كلف خزينة الدولة 30 مليار دولار منذ العام 1992، وهذا المبلغ الهائل كاف لإنارة كل الدول العربية بلا انقطاع للتيار الكهربائي، بينما في لبنان ما يزال التقنين سيد الموقف وما يزال المواطن يعاني ويدفع فواتير غير دقيقة حسابياً، فالى متى سيستمر هذا القطاع عصيا على الإصلاح ومرتعاً للفساد والفاسدين؟».