هل يستقيل النواب المقاطعون لانتخاب رئيس؟

علق العماد ميشال عون رئيس التيار الوطني الحر على الانباء المتداولة عن احتمال التمديد لقادة القوى الامنية والذي يعارضه بشدة بالقول: ان حكومة لا يمكنها ان تتخذ قرارات، لماذا يجب ان تبقى؟ ونحن نؤيد العماد عون في كلامه هذا، لان اي شخص او مؤسسة او شركة لا تنتج، لا فائدة من ان تستمر ولكن…
الحكومة لديها النية الكاملة في تعيين قادة جدد للجيش ولقوى الامن الداخلي وفي اي منصب يشغر، ذلك ان الفراغ يشل المؤسسات ويوقفها عن العمل. ولكن الخلافات التي تعصف باعضاء الحكومة، تحول دون تأمين نصاب الثلثين الضروري وفق الدستور لهذا التعيين، والتيار الوطني الحر ممثل في هذه الحكومة، بعدد من الوزراء. وبما ان الفراغ في القيادات الامنية، خصوصاً في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد والمنطقة ممنوع، تميل الحكومة الى اختيار اهون الشرور وهو التمديد حتى تصبح الفرص سانحة للتعيين.
ثم ان على العماد عون ان يكيل بمكيال واحد. وكان عليه ان يقول ان مجلساً نيابياً يعجز، بعد مرور 365 يومياً بالتمام والكمال، اي 12 شهراً، عن ان يجتمع ويؤمن النصاب وينتخب رئيساً للجمهورية، ان مجلساً كهذا لماذا يجب ان يبقى؟ قد يقول انه يعارض بقاء هذا المجلس ولكن لماذا لا يسحب نوابه منه فيسقط؟
ان التمديد الذي يشكو منه رئيس التيار الوطني الحر، مسؤول عنه هو وفريقه، ذلك انهم لو نزلوا الى مجلس النواب وانتخبوا رئيساً للجمهورية تنتفي الحاجة الى التمديد، اذ انه بانتخاب رئيس تستوي الامور، وتتحرك عجلة الدولة وتعمل المؤسسات بصورة طبيعية، فيتم تشكيل حكومة جديدة، تعين قادة امنيين جدداً، وتضغ قانوناً صالحاً للانتخابات، وعندها يمكن اجراء انتخابات عادلة، تنصف الجميع وتأتي بممثلين حقيقيين للشعب. فلماذا اذاً يشتكي التيار الوطني الحر من امر هو مسببه، او على الاقل مشارك في التسبب به؟
قبل ان نحمل الحكومة مسؤولية الشلل ونتهمها بعدم الانتاج، ونحن اعضاء فيها ونشارك في خلافاتها، متجاهلين السبب، يجب ان نحمل المجلس النيابي المسؤولية. مئة وثمانية وعشرون نائباً، خالفوا الدستور ومددوا لانفسهم اولاً، وثانياً دون اي مبرر، او مسوغ قانوني او دستوري، هؤلاء لم يعودوا مستحقين البقاء في اماكنهم، وخصوصاً اولئك الذين يعطلون الحياة التشريعية على مدى سنة كاملة بتقاعسهم عن انتخاب رئيس للبلاد. فان كان من الواجب كما يرى البعض ان ترحل الحكومة، لانها غير منتجة، أفليس من الاجدر والمنطق ان يرحل هؤلاء النواب ويعودوا الى منازلهم، وينتخب بدلاء عنهم؟ ولكن وفق اي قانون بعدما فشلوا على مدى عقود من وضع قانون عادل للانتخاب؟ ثم اذا رحلت الحكومة يصبح مستحيلاً تشكيل اخرى بغياب الرئيس فهل المقصود الوصول الى الانهيار؟
يقولون بتشريع الضرورة. واي ضرورة اهم من ان ينتخب رئيس للبلاد يعيد اللعبة الديمقراطية الى طبيعتها. فلماذا اللف والدوران؟ ولماذا لا تأخذ اللعبة البرلمانية طريقها الصحيح، فتستقيم الامور؟ لماذا نريد ان نغطي الاخطاء باخطاء اكبر؟
الكل يعلم ان الفراغ في الرئاسة هو الذي ينعكس على كل مؤسسات الدولة، فلماذا نبحث عن الحل في غير موضعه؟
لقد هدد العماد عون باسقاط الحكومة عندما قال ان العد العكسي بدأ. فهل هذا يعني انه يريد ان يسحب وزراءه من الحكومة؟ ان كان هذا هو الجواب نقول ان العمل لكي يكتمل، ولكي ينظر الى الامور بمنظار واحد، يجب ان يستقيل جميع نواب التيار الوطني والفريق المؤيد له، والذي يقاطع جلسات انتخاب رئيس للبلاد فهل يفعلون؟ هل يقدمون على خطوة تكون صادمة، تعيد الجميع الى الدولة؟
ثم ما معنى ان يستقيل وزراء من الحكومة ويبقى نواب لا يعملون ولا ينتجون في المجلس النيابي؟ فهل بهذه الطريقة نقوم الاعوجاج؟ يكفي تخدير الشعب، والتلاعب بعواطفه، فهذا الشعب الغارق في النوم، لن يأتي باي خطوة ولا اتكال عليه.
عودوا الى رشدكم، وعودوا الى الدولة والتفوا حولها فبدونها ستبقون مشرذمين، وفي النهاية ستكونون كلكم خاسرين، فهل من يفقه كنه الحقيقة وهل تستيقظ الوطنية يوماً على حساب المصلحة الشخصية، فيصبح البلد بلداً؟

«الاسبوع العربي»