رايتس ووتش: المسلحون السوريون «يقارعون قسوة» جيش الاسد وينتهكون القانون الدولي

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في تقرير جديد لها اليوم الاثنين جماعات من المعارضة المسلحة في سوريا بتنفيذها عشرات الهجمات العشوائية التي أدت إلى مقتل العديد من المدنيين وشوهت الكثيرين خلال الحرب الدائرة في البلاد في انتهاك فاضح لقوانين الحرب.

وقال التقرير إن «هذه الجماعات المسلحة لديها قناعة بأنها تستطيع تبرير أعمال العنف التي ترتكبها بحق المدنيين، للانتقام من الهجمات التي تشنها الحكومة على المناطق الخاضعة لسيطرتها».
وأضاف التقرير أن الجماعات المسلحة لا يمكنها أن تستغل ما ترتكبه قوات الحكومة والفصائل المتحالفة معها من انتهاكات لتبرير شن أعمال عنف أفاد التقرير أنها كثيراً ما استهدفت مناطق فيها تركيز عال على الأقليات الدينية.
وقال نديم خوري نائب المدير التنفيذي للشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش «لقد شهدنا سباقاً نحو القاع في سوريا إذ تحاكي الجماعات المسلحة قسوة القوات الحكومية بشكل تكون له عواقب مدمرة على المدنيين».
وبدأت الأزمة السورية في آذار (مارس) عام 2011 مع اندلاع انتفاضة شعبية ضد الرئيس بشار الأسد ثم تحولت الانتفاضة إلى صراع مسلح مع قمع قوات الأمن المحتجين.
وبعد مضي أربع سنوات بلغ عدد القتلى 200 ألف في الصراع السوري بين الجيش والفصائل المتحالفة معه وعدد من جماعات المعارضة من بينها جهاديون متشددون مثل تنظيم الدولة الإسلامية.
وتناول هذا التقرير الانتهاكات التي ارتكبتها المجموعات المسلحة المعارضة للحكومة السورية في الفترة الممتدة من كانون الثاني (يناير) 2012 إلى نيسان (ابريل) 2014 في محيط دمشق وحمص. ويتطرق بدقة إلى الهجمات العشوائية بالسيارات المفخخة وقذائف الهاون والصواريخ غير الموجهة في الأماكن المكتظة بالسكان الخاضعة لسيطرة الحكومة، وهو ما تسبب في مقتل مئات المدنيين في دمشق وحمص وسط سوريا.
وأعلنت جماعات مثل جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا وتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن بعض الهجمات.
لكن التقرير توصل إلى أن أفراداً في الجيش السوري الحر وجماعات معارضة أخرى نفذوا هجمات دامية متعمدة في مناطق مدنية.
واعتمد التقرير على روايات ضحايا وشهود في مكان التحقيقات وتسجيلات فيديو ومعلومات على وسائل التواصل الاعلامي. ووصف التقرير هجمات استخدمت فيها سيارات ملغومة وقذائف مورتر وصواريخ. وهو يُغطي الهجمات التي وقعت وسط دمشق، في محافظة ريف دمشق، والهجمات التي جدّت في أحياء الزهراء وعكرمة والنزهة وباب السباع في مدينة حمص، وقرية الثابتية القريبة منها.
ووثق التقرير 17 تفجيراً بسيارات ملغومة وانفجارات أخرى في ريف دمشق ووسط دمشق وأماكن عدة في حمص.
وقال التقرير إن كثيراً من المناطق التي استهدفت فيها عدد كبير من الأقليات الدينية بما في ذلك المسيحيون والعلويون والشيعة والدروز الذين يعتبرهم المسلحون السنة داعمين للحكومة.
وحث التقرير مجلس الأمن الدولي على رفع الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وفرض حظر على السلاح على القوات المتورطة في انتهاكات واسعة أو منهجية بصرف النظر عن الجهة التي تقاتل معها.

وكالات