عون أمام وفد الهيئات الاقتصادية: لا عودة عن الإجراءات التي تضبط الواردات والنفقات ومتابعة مكافحة الفساد

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وفد الهيئات الاقتصادية في لبنان الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان التشاور ضروري بين المسؤولين في الدولة ورجال الاقتصاد والمال للوصول الى قواسم مشتركة في معالجة الشأن الاقتصادي في البلاد، معتبراً ان الحوار الاقتصادي الذي دعا اليه قبل مدة في قصر بعبدا سوف يتكرر كلما دعت الحاجة وصولاً الى تحقيق الاهداف المرجوة منه.
ولفت عون أعضاء الوفد الى أن الدولة في صدد انجاز خطة اقتصادية تعطي لقطاعات الانتاج دوراً مهماً بعدما تم تغييب هذه القطاعات خلال الاعوام الماضية ما انعكس سلباً على الانتظام العام في البلاد.
وشدد على أن لا عودة عن الاجراءات التي تضبط الواردات والنفقات ومتابعة مكافحة الفساد التي لها تأثيرها المباشر على الاصلاح المنشود. ودعا عون الى ابراز النواحي الايجابية التي تحققت خلال الاشهر الماضية ولا سيما النجاح الذي حققه الموسم السياحي هذا الصيف، وازدياد مداخيل الدولة من الرسوم الجمركية والتبدل الايجابي في ميزان المدفوعات، معتبراً ان التركيز على السلبيات فقط لا يخدم الوطن ولا الحقيقة.
وكان وفد الهيئات الاقتصادية عرض على عون ملاحظات الهيئات على مشروع القانون الضرائبي الجديد الذي ارسلته الحكومة الى مجلس النواب ولا سيما مسألة الازدواج الضريبي وانعكاساته السلبية على الوضع الاقتصادي العام.

شقير
وبعد اللقاء أدلى رئيس اتحاد الغرف الاقتصادية اللبنانية محمد شقير بالتصريح الاتي: «كان اللقاء أكثر من ممتاز مع فخامة الرئيس، وقد أطلعناه على اجواء لقائنا مع الرئيس الحريري واجتماعنا مع وزير المال الذي تمكنا من احراز تقدم معه حول مجمل نقاط البحث، وبقيت هناك نقطة عالقة تتعلق بالازدواج الضريبي. ونحن وضعنا الامر في عهدة رئيس الجمهورية، مشددين على أن هذا العهد هو عهد الحق، ونحن سبق أن راجعنا مؤسسات داخلية وخارجية في هذا المجال، إضافة الى نقباء ومحامين، واننا نرى ان هناك ازدواجية ضريبية، وقد تمنينا على فخامته مراجعة هذا الموضوع وطالبناه بالغائها في حال كانت موجودة. اما اذا تبين انها غير موجودة فإننا كقطاعات مصرفية ومالية وتجارية سنقوم بدفعها بابتسامة».
أضاف: «إن الامر بات في عهدة فخامة الرئيس، ووزير المال منفتح على التحاور حول هذا الموضوع في موازنة العام 2018، لنرى ماذا بامكاننا ان نغير فيه، خصوصاً أن هناك اعترافاً لدى الحكومة ووزير المال ان كل القوانين والانظمة الضريبية في لبنان في حاجة الى تغيير، حيث باتت قديمة ومر عليها الزمن».
ورداً على سؤال، أوضح «ان من يدفع الفرق، في ما خص المصارف، هي الدولة التي تأخذ الضريبة وتزاد الفوائد، وليس المصارف. انا لا اريد ان ادخل في التفاصيل لكن الامر واضح. بالأمس علمنا ان هذا البند قد يكون خلافياً داخل الحكومة، ونحن لا نريد خلافاً داخلها، فنحن حريصون على العهد كما على الحكومة، فلنعمل من اجل التوصل الى حل يرضي الجميع».
وأشار الى أنه «إذا لم نتمكن من تعديل الامر في موازنة عام 2017، فإن النقاش سيبدأ في موازنة العام 2018 قريباً وسنكون ضمن الذين سيشاركون فيه».
وكان وفد الهيئات الاقتصادية ضم الى شقير، السادة: نائب رئيس جمعية المصارف سعد ازهري، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، ورئيس اتحاد رجال الاعمال للبحر المتوسط جاك صراف، رئيس نقابة المقاولين مارون حلو، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الانتاج شارل عربيد، رئيس غرفة التجارة الدولية وجيه البزري، رئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي.