الامير سلمان ينبه الى مخاطر الملفين السوري والفلسطيني… الملف الروسي – الاوكراني يعمق الخلافات في قمة العشرين

اختتم زعماء دول مجموعة العشرين امس الاحد قمتهم التي انعقدت في مدينة بريزبين الأسترالية وخيم على أعمالها الخلاف الروسي -الغربي على خلفية موقف موسكو من الأزمة الأوكرانية وما رافقها من عقوبات دولية على روسيا.

وأصدر القادة المشاركون في القمة بياناً أكدوا فيه دعمهم تحركاً قوياً وفعالاً بشأن التغيرات المناخية والصندوق الأخضر للأمم المتحدة. في حين نبه الامير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي الى قضايا المنطقة وضرورة اعطائها الاولوية في الاهتمامات العالمية ، وبالتالي في الحلول اللازمة.
وبحسب البيان الختامي، فقد اتفقت دول العشرين على أنها تطمح الى تحقيق فائض في النمو بنسبة تزيد على 2% من إجمالي الناتج الداخلي لدول المجموعة بحلول عام 2018.
وقد خيم على أعمال القمة التوتر المتفاقم بين روسيا والغرب، وبلغت الخلافات بين الطرفين أوجها في الساعات الأخيرة من القمة حيث غادر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدينة بريزبين قبل صدور البيان الختامي وهو ما يعد سابقة في تاريخها. وقال الرئيس بوتين لوسائل إعلام روسية إنه تعرض لانتقادات ظالمة عن أحداث لا يد له فيها.

عزل روسيا
وفي ختام القمة اكد الرئيس الأميركي باراك اوباما إن روسيا ستبقى معزولة على الساحة الدولية إذا واصل الرئيس بوتين خرق القانون الدولي والمعاهدات الرامية لإنهاء النزاع في أوكرانيا. وأكد الرئيس أوباما – في تصريحات صحفية – أن العقوبات الدولية المفروضة على روسيا تحقق الأهداف المرجوة بشكل جيد، وأن هناك مسعى لفرض مزيد من الضغوط على موسكو كلما كان ذلك ضرورياً.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وجهت «رسالة واضحة جداً» إلى روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية. وقال كاميرون في مؤتمر صحفي «أعتقد أن الأمر الجيد في هذه القمة هو أننا وجهنا رسالة واضحة جدا نقلتها دول الاتحاد الأوروبي وأميركا إلى روسيا حول الطريقة التي سنعالج فيها الأزمة الأوكرانية في الأشهر والسنوات المقبلة». وأضاف «كانت هناك وحدة جيدة بين دول أوروبا والولايات المتحدة، سنواصل الضغط وإذا واصلت روسيا زعزعة استقرار أوكرانيا فستفرض إجراءات عقابية.

البيان الختامي
الى ذلك، اكدت دول مجموعة العشرين في بيانها الختامي للقمة التي انعقدت في بريزبين شرق استراليا انها تريد تسريع النمو الاقتصادي والتشجيع على مزيد من الشفافية في قطاع الضريبة، كما تدعم تمويل مكافحة التغيرات المناخية.
وقالت المجموعة التي تشكل 85 بالمئة من ثروة العالم في بيانها الختامي انها تطمح الى تحقيق فائض في النمو بنسبة 2،1 بالمئة لاجمالي الناتج الداخلي بحلول 2018، اي اكثر من اثنين بالمئة كانت تحدثت عنها من قبل.
واضافت المجموعة في ختام يومين من المناقشات ان الاجراءات التي وعدت بها الدول الكبرى في العالم لتحفيز نشاطاتها الاقتصادية «ستزيد باكثر من الفي مليار دولار اميركي (اجمالي الناتج الداخلي العالمي) وستسمح بخلق ملايين الوظائف».
وقالت دول المجموعة ان هذا الهدف يمكن تحقيقه بفضل اجراءات تشجع على الاستثمار والتجارة والمنافسة.
واكد البيان ان التوصل الى ذلك يمر عبر وضع اساس لدعم الاستثمارات في البنى التحتية من اجل تشجيع الاشغال الكبرى عن طريق تسهيل العلاقات بين الحكومات والمجموعات الخاصة ومصارف التنمية والمنظمات الدولية.
من جهة اخرى، اكدت المجموعة في بيانها الختامي انها تشجع التقدم الذي تحقق برعاية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الامتيازات الضريبية للشركات المتعددة الجنسيات.
وقالت «نرحب بالتقدم الكبير» في مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في هذا الشأن، مؤكدة ان مجموعة العشرين تريد انجاز هذه المهمة في 2015.
وكان رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر دعا على هامش القمة الى مكافحة الامتيازات الضريبية مدافعاً بذلك عن موقفه بعد كشف معلومات عن تسهيلات منحتها لوكسمبورغ لشركات عالمية يوم كان رئيساً لحكومتها.

صندوق اخضر
الى ذلك، اكدت المجموعة في بيانها الختامي انها تدعم القيام «بتحرك قوي وفعال» بشأن التغيرات المناخية والصندوق الاخضر للامم المتحدة.
وفي ختام قمتها في استراليا، قالت دول المجموعة في بيان «ندعم تحركاً قوياً وفعالاً لمواجهة التغير المناخي» و«نؤكد مجدداً دعمنا لتعبئة الوسائل المالية لتتكيف الدول التي تتضرر بالتغيرات المناخية مثل الصندوق الاخضر» للامم المتحدة الذي يهدف الى مساعدة الدول الفقيرة الاكثر تعرضا للخطر.
واضافت دول المجموعة انها «ستعمل معا من اجل النجاح في تبني بروتوكول او الاتفاق على نتيجة ملزمة قانونياً بموجب المعاهدة الاطار للامم المتحدة حول التغيرات المناخية، يمكن تطبيقها على الجميع».
وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما كثف التصريحات حول المناخ خلال القمة.   ورأى ان الاعلان المشترك للولايات المتحدة والصين هذا الاسبوع عن اهداف جديدة حول انبعاث غازات الدفيئة يثبت انه يمكن التوصل الى اتفاق عالمي في شأن المناخ. واختيرت الصين لتولي الرئاسة التالية لمجموعة العشرين واستضافة قمة المجموعة في 2016، بعد استراليا هذه السنة وتركيا العام المقبل.

دعوة الامير سلمان
وكان ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز الذي مثل المملكة في القمة، وشارك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، قد دعا مجموعة العشرين إلى تعزيز السياسات المالية والهيكلية في اقتصاداتها، وإلى إيجاد الحلول للأزمات السياسية الشرق أوسطية، كي لا تؤثر على التعافي الاقتصادي. وعبر الأمير سلمان عن استعداد بلاده لمواصلة دعم الجهود الدولية «لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، لما لذلك من أهمية للاستقرار والسلم العالميين».
وأكّد الأمير سلمان بن عبد العزيز أن ضعف وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي، وازدياد حدة المخاطر، يتطلبان مواصلة تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو، وإيجاد فرص العمل، واستكمال تنفيذ إصلاح التشريعات المالية، للحد من المخاطر التي قد تؤثر على الاستقرار المالي العالمي، والاستمرار في تعزيز أطر السياسات المالية والهيكلية في اقتصادات بعض الدول الأعضاء.
وشدد ولي العهد السعودي على دور المملكة الإيجابي في «استقرار الأسواق، من خلال دورها الفاعل في السوق البترولية العالمية، والأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة»، موضحاً أن اقتصاد بلاده «حقق، خلال السنوات الأخيرة، نموًا قويًا، خصوصًا القطاع غير النفطي».
وقال الأمير سلمان في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال القمة: «لا يخفى على الجميع الارتباط الوثيق بين النمو الاقتصادي والسلم العالمي، إذ لا يمكن تحقيق أحدهما دون الآخر، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً التعاون والعمل لمعالجة القضايا التي تمثل مصدر تهديد لهذا السلم».
وأوضح قائلاً: «ومن ذلك العمل على حل النزاع العربي – الإسرائيلي حلاً عادلاً وشاملاً، إذ أن بقاء هذا النزاع من دون حل أسهم بشكل مباشر في استمرار عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، كما أن استمرار الأزمة السورية فاقم من معاناة الشعب السوري، وأسهم في ازدياد حدة الاستقطاب وانتشار العنف والإرهاب في دول المنطقة، ومن هذا المنطلق ندعو دول المجموعة لما لها من قوة وتأثير، وندعو كذلك المجتمع الدولي للتعاون والعمل معًا لمساعدة دول المنطقة في إيجاد المعالجات المناسبة لهذه القضايا الملحة، وبما يدعم أهدافنا المشتركة في نمو اقتصادي عالمي قوي وشامل، ونعبر عن استعداد المملكة لمواصلة دعم الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، لما لذلك من أهمية للاستقرار والسلم العالمي».

السعودية ترحب بالتوافق
وشدد الأمير سلمان على أن السعودية ترحب بتوافق الآراء لترسيخ الثقة في الاقتصاد العالمي، وتحفيز نموه واستدامته، وتعزيز جهود إيجاد فرص العمل على النحو الوارد في خطط العمل المقرّة في استراتيجيات النمو الشاملة لدول المجموعة، «ونؤكد ضرورة التنفيذ الكامل للتدابير والسياسات الطموحة الفردية والجماعية، التي تضمنتها هذه الاستراتيجيات، بهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة بأكثر من اثنين بالمئة على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع مراعاة المرونة وفقًا للأوضاع الاقتصادية لكل دولة، كما نرحب بهذا الصدد بمبادرة البنية التحتية العالمية».
اضاف ولي العهد السعودي: «إن تعزيز إمكانيات الوصول إلى مصادر طاقة مستدامة وموثوقة وبتكاليف معقولة، خصوصاً للدول الفقيرة، يعد شرطاً أساسياً لخفض الفقر وتحقيق التنمية. وقال، لا يخفى عليكم الدور المهم للوقود الأحفوري في مزيج الطاقة العالمي، ومساهمته في توازنه، وفي ضمان أمن إمدادات الطاقة، وتمكين الدول النامية من الحصول على الطاقة بتكاليف محفزة للتنمية، وفي ما يتعلق بإعانات الطاقة – وحيث إنها جميعًا تؤثر على الأوضاع المالية العامة – فإن جهود الترشيد يجب أن تشملها كافةً، مع مراعاة الظروف الداخلية لكل دولة، وضرورة العمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة.
وأوضح الأمير سلمان أن السعودية بدأت تنفيذ برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات التنمية المحلية، «وفي ما يخص أسواق الطاقة العالمية فإن المملكة مستمرة في سياستها المتوازنة ودورها الإيجابي والمؤثر لتعزيز استقرار هذه الأسواق، من خلال دورها الفاعل في السوق البترولية العالمية، والأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة. ومن أجل ذلك استثمرت المملكة بشكل كبير للاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية لتعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي العالمي وتعزيز استقراره». ولفت الأمير سلمان إلى أن اقتصاد السعودية حقق خلال السنوات الأخيرة نمواً قوياً، خصوصاًً القطاع غير النفطي، «ونعبر عن الارتياح للأوضاع المالية العامة الجيدة نتيجة للجهود التي بذلت لتعزيزه من خلال بناء الاحتياطيات وتخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حتى وصلت إلى أقل من ثلاثة بالمئة، وبناء مؤسسات مالية وقطاع مصرفي قوي يتمتع بالمرونة والملاءة المالية القوية، وسوف تستمر المملكة باتباع السياسات الاقتصادية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز النمو القوي وتشجيع التنوع الاقتصادي، ورفع معدلات التوظيف والمشاركة للمواطنين، ودفع عجلة التنمية المستدامة».

بريسبين – «الاسبوع العربي»