اجتماع في السراي الحكومي برئاسة الحريري لبحث موضوع سلسلة الرتب والرواتب

خليل: اصبحنا في المراحل الاخيرة للتفاهم شبه الكامل عليها

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الرابعة عصر امس، اجتماعاً حضره وزير المال علي حسن خليل، وزير الاتصالات جمال الجراح، رئيس لجنة المال النيابية النائب إبراهيم كنعان والنواب: جورج عدوان، علي فياض وأكرم شهيب، وتم البحث في موضوع سلسلة الرتب والرواتب والنفقات والإيرادات.

خليل
بعد الاجتماع الذي استمر حتى السادسة، قال خليل: «نستطيع أن نقول إننا أصبحنا في المراحل الأخيرة للتفاهم شبه الكامل على السلسلة لكي نذهب غداً إلى مجلس النواب ونناقشها بإيجابية ونصل إلى نتيجة».
وعن تأمين التمويل، قال: «السلسلة قائمة على مشروعي قانون، الأول تكلفتها والآخر مشروع الموارد، وهي تتضمن إصلاحات أيضاً، وهما مشروعان متوازيان».
ورداً على سؤال عن إمكانية إقرارها في جلسة الغد، قال: «إذا نظرنا إلى مناخ اللقاء اليوم ومواقف الكتل فإني متفائل جداً بإقرارها».

عدوان
من جهته، قال عدوان: «أجواء الاجتماع كانت إيجابية، ونتجه لإقرار السلسلة».
ورداً على سؤال عن الضرائب، قال: «لا أريد الدخول بأي تفصيل إلا ما يتعلق بالسلسلة».
وإذا كان سيتم القفز فوق مبلغ الـ 1200 مليار ليرة، قال: «نحن قمنا بكل ما يلزم لنتجه نحو إقرار السلسلة، وأي تفصيل ترونه غداً».
قيل له: يحكى أن «القوات»  والاشتراكي و«المستقبل» هم أكثر الأطراف السياسية التي تدفع إلى عدم إقرار السلسلة؟
أجاب: «أتساءل ما هو مصدر كلمة يحكى، وأنا أؤكد أن المستقبل والاشتراكي والقوات يدفعون مع الآخرين باتجاه إقرار السلسلة ولن أعطي تفاصيل أخرى. الجميع يقوم بالجهد نفسه باتجاه إقرار السلسلة، والبرهان على ذلك هو سلسلة الاجتماعات التي تعقد كل يوم. فيوم الجمعة الماضي، عقد اجتماع، والسبت جرت اجتماعات أخرى، وحتى مساء أمس اجتمعت مطولا مع الرئيس الحريري، والآن عقدنا اجتماعاً مطولاً آخر، ولو لم تكن هناك نية لإقرار السلسلة فلماذا هذه الاجتماعات».
وعما إذا كانت السلسلة ستقر اليوم، قال: «أنا قلت نتجه لإقرار السلسلة».
سئل: ماذا عن الضرائب على المصارف والأملاك البحرية، وإذا فرضت تلك الضرائب فهل تستطيعون تمويل السلسلة حتى ولو قفزتم فوق الـ 1200 مليار ليرة؟
أجاب: «دائماً في كل المشاريع التي قدمناها كان هناك تصحيح للضرائب على المصارف، لأنه يجب تصحيحها، وهذا الموضوع يجب أن يتم وضروري. كما أن هناك قانوناً خاصاً بالأملاك البحرية يجب إقراره أيضاً، وهذان الأمران سيقران».