رئيسيسياسة عربية

الدول المقاطعة لقطر: مطالبنا ليست جديدة والدوحة تهربت من التزامات اتفاق الرياض

سعت أربع دول عربية لتصعيد الضغوط على قطر فيما يتصل باتهامات بدعمها للإرهاب، قائلة إن بنود اتفاق كان سرياً بين الرياض والدوحة ابرم عام 2013 قبل أن يخرج للعلن امس الاثنين تظهر أن قطر خرقت تعهداً بعدم التدخل في شؤون دول الخليج.

وكانت قناة (سي.إن.إن) أول من نشر يوم الاثنين نص اتفاق 2013 الذي كان الكل يعلم بأمره ولكن بنوده لم تعلن قط من قبل، ثم نشره مسؤولون سعوديون لاحقاً على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي بيان مشترك قالت البحرين ومصر والسعودية والإمارات إن الاتفاق الذي يهدف إلى تسوية خلاف بين قطر وجيرانها الخليجيين «يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به».
وفي ظل التوتر الأخير مع قطر فرضت الدول الأربع عقوبات على الدوحة في الخامس من حزيران (يونيو) متهمة إياها بدعم الإرهاب والتقارب مع إيران ودعم جماعة الإخوان المسلمين والتدخل في شؤونها.
وقالت الدول الأربع إن قطر تعهدت في اتفاق 2013 بالكف عن التدخل في الشؤون السياسية لجيرانها.
ورفضت قطر الاتهامات وقالت إن الدول الأربع تحاول فرض آرائها على السياسة الخارجية القطرية.
وخرجت الوثيقة للعلن مع وصول وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون للمنطقة لمساعدة حلفاء واشنطن على حل الأزمة.
وردت قطر باتهام السعودية والإمارات بالخروج عن إطار اتفاق الرياض وإطلاق «هجوم وادعاءات غير مبررة بهدف الاعتداء على سيادة دولة قطر».
وقالت قطر إن الهدف من اتفاق الرياض كان ضمان وتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي مع التأكيد على سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وواجهت جهود الوساطة الكويتية عقبات الأسبوع الماضي عندما عبرت الدول الأربع عن خيبة أملها بسبب رد قطر على 13 مطلباً قدمتها للدوحة.

الإخوان المسلمين
وقالت قطر إن المطالب انتهاك لسيادتها. وتضمنت المطالب وقف الدعم القطري المزعوم للجماعات المتطرفة وإغلاق قناة الجزيرة وقاعدة عسكرية تركية في قطر والحد من علاقات الدوحة بإيران.

بعض المطالب الأخرى
– رفض تجنيس المواطنين المصريين والبحرينيين والسعوديين والإماراتيين، وأن تطرد الموجودين حاليا على أراضيها، من أجل ما تصفه الدول المقاطعة بإبعاد قطر عن التدخل في شؤونها الداخلية.
– تسليم جميع الأفراد المطلوبين من قبل الدول الأربع بسبب الإرهاب.
– وقف تمويل أي جماعة متطرفة توجد في قائمة الولايات المتحدة للجماعات الإرهابية.
– تسليم معلومات مفصلة عن الشخصيات المعارضة التي تمولها قطر، خصوصاً في السعودية على ما يبدو وبعض الدول الأخرى.
– موائمة مواقفها السياسية والاقتصادية وغيرها مع مجلس التعاون الخليجي.
– دفع تعويضات غير محددة.

وتم التوصل لاتفاق عام 2013 خلال اجتماع بالرياض في ضيافة العاهل السعودي السابق الملك عبدالله بن عبد العزيز ووقعه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كما وقع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الست آلية تنفيذية للاتفاق.
واتفقت الأطراف في الوثيقة على الكف عن دعم أي تيارات سياسية تمثل تهديدا على أي دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي وتمهيد الطريق أمام رحيل زعماء جماعة الإخوان المسلمين من خارج دول المجلس عن المنطقة.

رويترز/بي بي سي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق