المحكمة الاميركية العليا تعيد العمل جزئياً بمرسوم ترامب حول الهجرة

اعادت المحكمة الاميركية العليا الاثنين العمل جزئياً بمرسوم الرئيس دونالد ترامب حول حظر السفر الذي يستهدف مواطنين من ست دول ذات غالبية اسلامية، على ان تنظر فيه لاحقاً مرة اخرى في الخريف المقبل.
وبات الان بالامكان تطبيق هذا المرسوم بحق كل «من لم يقم علاقة حسن نية مع شخص او كيان في الولايات المتحدة».
والدول المعنية بمرسوم ترامب هي سوريا وليبيا وايران والسودان والصومال واليمن.
ويعني هذا القرار الذي اتخذته اعلى سلطة قضائية اميركية، انه لن يسمح لاي مواطن من سكان هذه الدول الست غير المعروف تماماً من قبل السلطات الاميركية، بدخول الاراضي الاميركية.
بالمقابل فان اي مواطن من مواطني هذه الدول الست يبقى بامكانه زيارة احد افراد عائلته المقيمين في الولايات المتحدة، كما يحق لطالب من هذه الدول تم قبوله في احدى الجامعات الاميركية دخول الاراضي الاميركية.
وختم القضاة التسعة في هذه المحكمة قرارهم بالقول «نحن نقبل جزئياً بالاعتراضات (على القرار) ونقبل بتعليق جزئي (للقرارات التي عرقلت تطبيق المرسوم)».
وجاء قرار المحكمة العليا في اليوم الاخير من دورتها السنوية.
ولهذه المحكمة الكلمة الفصل الاخيرة بشأن مطابقة اي قرار مع الدستور الاميركي.
واشاد ترامب الاثنين بقرار المحكمة العليا معتبراً انه «انتصار» للامن القومي.
وقال في بيان «بوصفي رئيساً، لا استطيع ان اسمح لاناس يريدون بنا الشر بدخول بلادنا»، مضيفاً ان «القرار الذي اصدرته المحكمة العليا بالاجماع هو انتصار واضح لامننا القومي».

نجاح نسبي لترامب
يعتبر هذا القرار انتصاراً نسبياً لترامب الذي سبق ان علق عدد من القضاة العمل بمرسومه في اطار محاكم بداية ومحاكم استئناف.
وبهذا القرار، لم تكتف المحكمة الاميركية العليا باعادة العمل جزئياً بالمرسوم، بل هي تفتح الباب امام قرار آخر الخريف المقبل قد يعيد العمل بشكل كامل بالمرسوم.
ولا بد من  ايام عدة لكي تكون شرطة الحدود الاميركية قادرة على تطبيق ما ورد في هذا المرسوم.
وقال عمر جودت محامي الاتحاد الاميركي للحريات المدنية تعليقاً على قرار المحكمة العليا «ان منع مسلمين من دخول الاراضي الاميركية يخرق المبدأ الدستوري الاساسي الذي يعتبر انه لا يحق للحكومة ان تتصرف بشكل تمييزي ازاء اي دين. لقد اوقفت المحاكم العمل بهذا المنع الذي لا يمكن الدفاع عنه. وامام المحكمة العليا فرصة لالغائه نهائياً».

موعد آخر متأخر للمحكمة
وكان هذا المرسوم الخلافي يقضي باقفال حدود الولايات المتحدة لمدة تسعين يوماً امام مواطني الدول الست، و120 يوماً امام كل اللاجئين من العالم اجمع، على ان تقوم السلطات الاميركية خلال هذه الفترة بوضع آليات قادرة على الاختيار بين طالبي الدخول.
الا ان اعادة النظر بالمرسوم في الخريف المقبل، كما جاء في قرار المحكمة العليا، ستأتي بعد ان يكون تم الانتهاء بشكل كامل من تطبيقه.
ووضعت صياغتان لهذا المرسوم قامت محاكم عدة بوقف العمل بهما في شباط (فبراير) واذار (مارس). وفي المرتين كان ترامب يندد بـ «قضاء مسيس».
ويبرر ترامب اصدار مرسومه هذا بضرورة الحفاظ على الامن القومي امام هجرة اشخاص قد يشكلون خطراً امنياً.
ومنذ اعتداءات الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) 2001 ، تبين ان غالبية الاعتداءات الخطيرة التي وقعت في الولايات المتحدة قد قام بها اميركيون او مواطنو دول من غير الدول الست المحددة في المرسوم.
ولقي مرسوم ترامب معارضة شديدة خصوصاً في الولايات المعروفة بميولها الديموقراطية في غرب البلاد.
ويبدو ان تصريحات ترامب المناهضة للاسلام ساعدت كثيراً في صدور القرارات القضائية التي جمدت العمل بمرسومه.
وادى صدور المرسوم في نهاية كانون الثاني (يناير) الى موجة اعتراضات في العالم والى فوضى في المطارات الاميركية، قبل ان يقوم القضاء بتعليق العمل به.
وبعد اسابيع عدة من تسلمه سلطاته في كانون الثاني (يناير) عين دونالد ترامب قاضياً جديداً في المحكمة العليا هو نيل غورساتش ما جعل هذه المحكمة تميل لجهة المحافظين.
فقد اعلن القضاة الثلاثة في المحكمة العليا الاكثر يمينية وهم كلارنس توماس وصمويل اليتو ونيل غورساتش معارضتهم للقرار «التسوية» الذي صدر الاثنين، وكانوا يريدون اعادة العمل بالمرسوم كما صدر.

ا ف ب