الاسد يكشف عن لقاءات مع الأميركيين

في خضم مساع رسمية سورية لفك العزلة الدولية، كشف الرئيس السوري بشار الأسد الأحد عن لقاءات تجري «بين الحين والآخر» مع الأميركيين. لكن الأسد لم يوضح طبيعة تلك اللقاءات، كما لم يعلن ما إذا كانت ستفضي إلى تقارب محتمل بين واشنطن ودمشق. ولا تزال الولايات المتحدة متمسكة برفض التطبيع مع النظام السوري، رغم عودة العلاقات بين دمشق وبعض الدول العربية. وكانت واشنطن من أوائل الدول التي قطعت علاقاتها مع النظام بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية المناهضة له عام 2011، وما لبثت أن تبعتها عواصم عربية وغربية، كما فرضت عقوبات قاسية عليه.

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد الأحد عن وجود لقاءات تجري «بين الحين والآخر» مع الولايات المتحدة، لكن بدون تقديم تفاصيل عن طبيعة تلك اللقاءات وأهدافها. وقال الأسد إن «أميركا حالياً بشكل غير شرعي تحتل جزءاً من أراضينا وتمول الإرهاب وتدعم إسرائيل التي أيضاً تحتل أراضينا». وتعد الولايات المتحدة من أبرز الدول المناوئة للنظام السوري، وفرضت عليه العديد من العقوبات. ورغم أن العزلة الدولية بدأت في التراجع، لكن واشنطن تصر على رفض التطبيع مع دمشق.

وأضاف الأسد في مقابلة متلفزة، أجراها وزير الخارجية الأبخازي إينال أردزينبا في القصر الرئاسي ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية مقتطفات منها، «نلتقي معهم (الأميركيين) بين الحين والآخر، مع أن هذه اللقاءات لا توصلنا إلى أي شيء، ولكن كل شيء سيتغير».

ولم يحدد الأسد مضمون هذه اللقاءات أو على أي مستوى تجري أو من يشارك فيها.

وأشار الرئيس السوري في لقائه عندما سئل عن إعادة الحوار مع الغرب إلى أن «الأمل موجود دوماً، حتى عندما نعرف بأنه لن تكون هناك نتيجة علينا أن نحاول».

وأضاف «علينا أن نعمل معهم بغض النظر عن رأينا السيء بهم، ونشرح لهم أننا لن نتنازل عن حقوقنا، وسنتعاون معهم فقط على أسس المساواة».

ويأتي إعلان الأسد الأحد في وقت تحاول دمشق فك عزلتها الدبلوماسية وإطلاق مرحلة إعادة الإعمار، بعد أكثر من 13 عاماً من نزاع مدمر تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

وشهد العام الماضي تغيرات متسارعة تمثلت باستئناف دمشق علاقاتها مع دول عربية، واستعادة مقعدها في جامعة الدول العربية، ثم مشاركة الأسد في القمة العربية في جدة في أيار (مايو) للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

إلا أن واشنطن لا تزال تشكل اليوم طليعة القوى الغربية المناهضة لأي «تطبيع» مع الأسد وأركان حكمه.

عقوبات أميركية 

ومنذ بداية النزاع، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على الحكومة السورية وعلى الرئيس السوري وعدد من أفراد عائلته وشخصيات وزارية واقتصادية في البلاد.

وفي عام 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون «قيصر» استهدفت العديد من أفراد عائلة الأسد والمقربين منه، بمن فيهم زوجته أسماء الأسد.

وفرض بموجب القانون عقوبات مشددة على أي كيان أو شركة تتعامل مع النظام السوري.

وخلال سنوات النزاع شكلت الولايات المتحدة داعماً رئيسياً للإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مساحات واسعة في شمال شرق وشرق سوريا.

وقدمت واشنطن للمقاتلين الأكراد دعماً بارزاً خلال تصديهم لتنظيم «الدولة الإسلامية».

ودائماً ما تتهم دمشق الولايات المتحدة بـ«احتلال» جزء من أراضيها مع سيطرة الأكراد على أبرز حقول النفط والغاز في البلاد.

كما تحمل على الأكراد نزعتهم «الانفصالية» وتتهمهم بـ«الخيانة» في إشارة إلى الدعم الأميركي الذي يحظون به.

وتنشر الولايات المتحدة المئات من مقاتليها ضمن قواعد داخل مناطق سيطرة القوات الكردية وحلفائها.

وتشكل قضية الصحافي الأميركي أوستن تايس الذي فقد الاتصال به بعد توقيفه عند حاجز تابع لقوات النظام قرب دمشق في آب (أغسطس) 2012، أحد أبرز الملفات العالقة بين واشنطن ودمشق.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد اتهم دمشق باحتجاز تايس عام 2022 ودعا الحكومة السورية إلى المساعدة في تأمين إطلاق سراحه. لكن الخارجية السورية نفت حينها احتجاز أي مواطن أميركي.

فرانس24/ أ ف ب