القمة الأوروبية: تمدد العقوبات على روسيا ستة اشهر وأبرز الملفات مكافحة الارهاب

وافق قادة الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا، خلال قمة بروكسل الخميس. ويشمل أعمال جدول القمة الأوروبية مستقبل الاتحاد الأوروبي بعد البريكسيت ومكافحة الإرهاب والتطرف، وسبل الحماية في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي.

شددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ضرورة إعطاء الأولوية لمستقبل الاتحاد الأوروبي أكثر من بريكست، فيما التقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي القادة الأوروبيين الخميس للمرة الأولى في بروكسل منذ نكستها الانتخابية.
ووافق قادة الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات الاقتصادية القاسية المفروضة على روسيا فترة ستة أشهر، بسبب دورها المفترض في النزاع الأوكراني.
وأعلنت ماي التي تتعرض لضغوط قوية من كل الجهات، منذ أن خسرت غالبيتها البرلمانية أن مهمتها في بروكسل تحديد خطتها لحماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
لكن ميركل، أقوى قادة أوروبا، أوضحت أن هذه المسألة لا تتصدر برنامج عملها مؤكدة على علاقات برلين القوية مع فرنسا ورئيسها الجديد إيمانويل ماكرون.
وقالت ميركل: «بالنسبة الي، الأولوية هي لتحديد مستقبل الاتحاد الأوروبي بـ 27 دولة، وليس المفاوضات مع بريطانيا حول خروجها (…) نريد أن نجري هذه المفاوضات بانفتاح، إلا أن علينا أن نركز قبل كل شيء على مستقبل الدول الـ 27».
وتابعت: «أعتقد أن الدفع الجديد الاتي من فرنسا، ومن ألمانيا وفرنسا، يمكن أن يكون جيداً للجميع».
وكان ماكرون قد صرح قبل ذلك «أن الأولوية بالنسبة الي هي في مناقشة مشاريع لإنشاء صناديق، ومناقشة طموحاتنا، وتجنب الدخول لأيام عدة في نقاش حول التفكيك»، في إشارة إلى النقاش المرتقب الخميس حول مكاني نقل هيئتين تابعتين للاتحاد الأوروبي من لندن، إلى مدينتين أوروبيتين بعد قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وكان تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل سنة، الأخير في سلسلة ضربات للتكتل الذي يؤكد الآن أنه تمكن من رص صفوفه. هذا ورحبت ميركل بالاقتراحات التي قدمتها ماي بشأن ضمان حقوق المواطنين الاوروبيين المقيمين في بريطانيا بعد بريكسيت وقالت انها بداية جيدة.
وكانت ماي قد اعلنت انها لن ترغم المواطنين الاوروبيين على الرحيل بعد بريكسيت.
 
حقوق المواطنين
أعلنت تيريزا ماي الخميس في بروكسل أنها عرضت على نظرائها من قادة دول الاتحاد الأوروبي، ما تنوي الحكومة البريطانية اتخاذه من إجراءات بشأن المواطنين الأوروبيين الموجودين على الأراضي البريطانية مع بدء تطبيق بريكسيت.
وقالت ماي، بعيد وصولها إلى العاصمة البلجيكية للمشاركة في قمة لقادة دول الاتحاد الأوروبي «اليوم سأعرض بعض نوايا المملكة المتحدة» بهذا الشأن.
ويبقى مصير قرابة ثلاثة ملايين أوروبي يقيمون في بريطانيا وحوالي مليون بريطاني يقيمون في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي موضع قلق مع قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد.
وقالت ماي «هذه مسألة مهمة، وأردنا أن تكون من أول المواضيع التي تطرح في المفاوضات».
ورفضت ماي في السابق ضمان حقوق رعايا الاتحاد الأوروبي في بريطانيا قبل الحصول على ضمانات بخصوص البريطانيين المقيمين في أوروبا.
ومسألة حقوق الرعايا هي إحدى ثلاث أولويات في مفاوضات بريكسيت التي انطلقت رسميا الاثنين، إلى جانب كلفة خروج بريطانيا من الاتحاد المقدرة بحوالي 100 مليار يورو. ومسالة إيرلندا الشمالية التي ستشكل الحدود الوحيدة لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكسيت.
وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أعرب في وقت سابق عن أمله في أن يعود البريطانيون عن قرارهم الانسحاب من الاتحاد الأوروبي واصفاً الفكرة بـ «الحلم» القابل للتحقق.
وقال توسك للصحافيين: «بعض أصدقائي البريطانيين سألوني إذا كان من الممكن التراجع عن بريكسيت، وإن كان من الممكن التوصل إلى نتيجة تفضي إلى بقاء المملكة المتحدة جزءا من الاتحاد الأوروبي».
أحدث قرار البريطانيين المؤيد لبريكسيت صدمة في أوساط التكتل السنة الماضية، لكن النكسة التي منيت بها ماي في الانتخابات المبكرة في 8 حزيران (يونيو) وأفقدت حزبها الغالبية المطلقة في البرلمان، أثارت تكهنات بأن خططها المتعلقة ببريكسيت قد تضعف كثيرا أو حتى يتم التراجع عنها كلياً.
والأسبوع الماضي، أكد كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير المالية الألماني وولفغانغ شويبليه أن «الباب مفتوح» لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

الإرهاب والدفاع
تعتبر مكافحة الإرهاب والتطرف من الأولويات على جدول أعمال قادة الدول الأوروبية في القمة. وسيركزون خصوصاً على المنصات المستخدمة على الإنترنت ودورها في الدعوة إلى العنف.
وفي مواجهة موجة من الهجمات الجهادية من قبل أفراد يبدو أنهم أصبحوا متطرفين من خلال شبكة الإنترنت، دعا الاتحاد الأوروبي قطاع المنصات الرقمية التي تبث محتويات عنيفة إلى الإحساس بـ «المسؤولية».
وفي استنتاجاتها، دعت دول الاتحاد الأوروبي قطاع الإنترنت إلى تطوير أدوات للكشف وإلازالة التلقائية للمحتويات التي تحرض على العنف.
وحذر الاتحاد الأوروبي من أنه لن يتردد «إذا لزم الأمر»، في إصدار تشريعات حول هذا الموضوع.
كما رحب قادة الاتحاد الأوروبي بتسريع مشاريع بناء الدفاع الأوروبي، وهو طموح يقوضه الجمود السياسي منذ عقود عدة.
ويتعلق الأمر خصوصاً بالصندوق الأوروبي للدفاع، وتطوير القدرات العسكرية المشتركة، أو تسهيل نشر «مجموعات قتالية» متعددة الجنسيات خلال أزمة ما.
على جدول الأعمال الجمعة أيضاً سبل الحماية في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، مثل احتواء الآثار السلبية للعولمة والتصدي لممارسات المنافسة غير النزيهة.
ويمكن أن تشمل هذه الحماية أيضاً مكافحة التغيرات المناخية التي سيتباحث بشأنها القادة الـ 28 بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس.
وفي ما يتعلق بروسيا، أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في تغريدة على تويتر أن «الاتحاد الأوروبي مدد العقوبات الاقتصادية على روسيا». وتنتهي مدة العقوبات التي تستهدف مصارف خاصة وشركات روسية في قطاع الدفاع أواخر تموز (يوليو).

فرانس 24 / أ ف ب